"الرميد" يأمر النيابة العامة بإعادة محجوزات جرائم المخدرات

أمر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد النيابة العامة بإعادة وسائل النقل التي يتم احتجازها في جرائم المخدرات والتي لم يثبت تورطهم في هذه العمليات أو التي ثبت أن المخدرات وضعت فيها بدون علم مسبق من أصحابها.
وطالب الرميد في مذكرة أرسلها إلى جميع النيابات، بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، ما لم يتبين أنها كانت مهيأة من طرفهم لارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أنها في وضعية غير قانونية أو محجوزة لسبب آخر أو من طرف جهة أخرى يخولها القانون ذلك، قبل أن يطلب من جميع النيابات العامة بأن توافيه بأي صعوبة قد تعترضهم أثناء تطبيق هذه المذكرة.
وبرر وزير العدل والحريات هذا القرار بأن حجز وسائل النقل وعدم إرجاعها لأصحابها يترتب عنه "أضرار بليغة بمالكي وسائل النقل، خاصة ما يتعلق بالمركبات المملوكة لمقاولات السيارات المكراة بدون سائق ووسائل النقل الطرقي للمسافرين والبضائع لأهميتها البالغة في تحريك الاقتصاد الوطني" حسب وصف المذكرة.
وقالت المذكرة بأنه " قد بلغ إلى علم وزير العدل والحريات أن بعض النيابات العامة لا تعمد في إطار إشرافها على سير الأبحاث في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، رغم ثبوت أنها لم تكن مهيأة لارتكاب الجرائم المذكورة من طرف مالكيها باعتبارهم أشخاص حسني النية معنويين كانوا أو ذاتيين، والذين يمكن أن يكونوا ضحية لأفعال مستخدميهم أو مستعملي وسيلة النقل".