السعودية: تغييرات حكومية واسعة وإعفاء اثنين من أبناء عبدالله من مناصبهما

أجرى العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز تغييرات حكومية وإدارية واسعة النطاق، أعفى من خلالها إثنان من أبناء سلفه الراحل الملك عبد الله من مناصبهما وعين رئيسا جديدا للاستخبارات.
بعد أسبوع على توليه الحكم في المملكة العربية السعودية، أصدر العاهل الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الخميس أوامر ملكية أجرى بموجبها تغييرات حكومية وإدارية واسعة النطاق شملت تعيين رئيس جديد للإستخبارات وإعفاء وزراء وأمراء، بينهم اثنان من أبناء سلفه الراحل الملك عبد الله، وإلغاء هيئات ومجالس إدارية واستحداث أخرى.
وجاء في أحد الأوامر الملكية التي أصدرها الملك الجديد بعد أسبوع على اعتلائه العرش، والتي بدت أنها ترمي لتعزيز دعائم حكمه، "يعفى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبه. تنهى خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية، ويعين رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير".
وتولى الملك سلمان (79 عاما) الحكم خلفا لأخيه الملك عبد الله الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 90 عاما.
وفي أمر آخر من سلسلة الأوامر الملكية التي صدرت مساء الخميس ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أعفى العاهل السعودي الأمير بندر بن سلطان، أمين عام مجلس الأمن الوطني، من منصبه، كما أمر بإلغاء هذا المجلس الذي ستؤول مهامه كما مهام العديد من الأجهزة التي ألغاها الملك الجديد الى أحد مجلسين تم استحداثهما هما "مجلس الشؤون السياسية والأمنية" و"مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
والأمير بندر الذي أقيل أيضا من منصبه كمستشار للملك ومبعوثه الخاص، كان حتى العام 2005 ولمدة 22 عاما سفيرا لبلاده في واشنطن.
إعفاء اثنان من أبناء العاهل الراحل من مناصبهما
وأعفى الملك سلمان اثنين من أبناء الملك الراحل من منصبيهما، وهما الأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة مكة المكرمة الذي حل محله الأمير خالد بن فيصل، والأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض الذي عين مكانه الأمير فيصل بن بندر.
بالمقابل بقي في منصبه ابن ثالث للعاهل الراحل، هو الأمير متعب بن عبدالله، والذي احتفظ بحقيبته كوزير للحرس الوطني، الجهاز العسكري الموازي للجيش والذي يبلغ عديده حوالى 200 ألف عنصر.
كما أعفى العاهل الجديد أمير منطقة القصيم فيصل بن بندر بن عبد العزيز من منصبه وعين مكانه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز.
وبلغ عدد أعضاء الحكومة الجديدة التي أعاد الملك سلمان تشكيلها 31 عضوا، وقد احتفظ العديد من الوزراء بمناصبهم وأبرزهم وزراء الخارجية سعود الفيصل والنفط علي النعيمي والمالية ابراهيم العساف.
وكانت أولى القرارات التي أصدرها الملك سلمان إثر توليه العرش تعيين وزير الداخلية النافذ الأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد، ليكون بذلك أول من سيتولى الحكم من أبناء "الجيل الثاني" في آل سعود.
كما عين الملك يومها ابنه الأمير محمد وزيرا للدفاع، وهي الحقيبة التي كان الملك سلمان يشغلها حين كان وليا للعهد.