منحت شركة أسترالية عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل مهلة أقصاها 60 يوما للرد على طلب التوضيحات الذي وجهته إليه، قبل جره إلى القضاء بتهمة الشطط في استعمال السلطة، بعد قراره إلفاء صفقة تتعلق باقتناء وتركيب وتشغيل وصيانة الرادارات الثابتة لقياس السرعة، وهي الصفقة التي فازت بها الشركة عبر فرعها المغربي، والتي تبلغ قيمتها حوالي 9 ملايير سنتيم، فيما كشفت مصادر من الوزارة أن الرباح دخل في مفاوضات مع شركة أخرى لمنحها الصفقة. وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فإن عبد الرحيب بوحميدي، الممثل القانوني للشركة، أوضح أن المجموعة المغربية الاسترالية REDFLEX-LOGISOFT فازت بصفقة "الرادارات" التي أعلنتها وزارة التجهيز والنقل، والتي تم فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض يوم 9 أكتوبر الماضي بعدما قدمت عرضا ماليا قيمته 6 ملايير و999 مليون درهم بالنسبة لاقتناء وتركيب وتفعيل الرادارات الثابتة لقياس السرعة ومبلغ 499 مليون سنتيم سنويا للصيانة. وتوصلت الشركة برسالة من الوزير يخبرها بحصولها على الصفقة، لكن الشركة توصلت برسالة ثانية تحمل توقيع الكاتب العام للوزارة، مؤخرة في 16 يناير الماضي، يخبر من خلالها الشركة بقرار الوزير إلغاء الصفقة، وبرر الوزير قراره بتغيير المعطيات الاقتصادية والتقنية المتعلقة بخدمات التي تهم طلب العروض.