خبير: مطالب سحب قضية الصحراء من يد القصر مزايدة بئيسة

بعد أيام قليلة على تأكيد الأحزاب المغربية عن نجاح زيارتها للسويد وتمكنها من فتح حوار مسؤول مع المسؤولين السويديين بخصوص قضية الصحراء، تمكنت أميناتو حيدر من ترأس ندوة حول نزاع الصحراء داخل البرلمان السويدي. وهو ما جعل باحثين في نزاع الصحراء يصف زيارة الأحزاب المغربية لسكوتهلم حركة اللحظة الأخيرة، وأنها غير ذات جدوى بعد عودة الانفصالية حيدر للترافع ضد القضية الوطن من داخل البرلمان السويدي وهو أمر لم تقم به الأحزاب السياسية المغربية مجتمعة.
وأضاف عبد الفتاح الفاتحي، خبير استراتيجي في قضايا الصحراء والشؤون الإفريقية، أن لا أحد بمستطاعه من الأحزاب السياسية الادعاء بتحقيق نصر دبلوماسي لصالح القضية الوطنية في السويد سيما بعد تضييع موقف منظمة الأممية الاشتراكية التي تضم في عضويتها، الأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي الاجتماعي أو الاشتراكي أو العمالي. بل إنه لو كانت لنا دبلوماسية حزبية تقدر المصالح الاستراتيجية للوطن لما احتجنا إلى زيارة إلى السويد بدون جدول أعمال.
وشدد الفاتحي التأكيد على مسار تطور موقف الأحزاب السياسية في البرلمان السويدي دون أدنى تحرك من الأحزاب المغربية فكان أن تم الاعتراف على مستوى البرلمان ومراسلة حكومتهم بسكوتهلم بشأن الاعتراف بالجمهورية الوهمية.
وأضاف الخبير المغربي في تصريح ل"شبكة أندلس الإخبارية"، إنه أمام هذا الواقع بأننا في حاجة إلى دبلوماسية برلمانية وحزبية ومدنية شعبية مؤطرة باستراتيجية شاملة. وتبقى أزمة السويد مدخلالإعادة النظر حول واقع الدبلوماسية الحزبية بعدما فقدت قدرتها على التأطير والداخلي والخارجي وانشغلت بالريع السياسي، على حد تعبيره.
وأكد المتحدث، أن حضور حيدر في البرلمان السويدي وإن تكن الغاية منه المس بالوحدة الترابية للمملكة إلا أنه سيجعل السويديين يراجعوا تداعيات الإعتراف، حينما يجمعون معلومات هامة حول نزاع الصحراء. ومن شأن ذلك أن يمكنهم من اتخاذ موقف مبني على أسس علمية وليس على انطباعات عاطفية.
وتابع الفاتحي حديثه بالقول "إن السويديين بهذا السجال الذي خلق حول سعيهم للاعتراف بجبهة البولييساريو أن يوقف هذا المسعى الانطباعي بموقف بديل أكثر موضوعية وحكمة من حوافز بعض النواب السياسيين في الأحزاب الاشتراكية التي لا تزال حبيسة ايديولوجيا اشتراكية الحرب الباردة".
ومن جهة أخرى، اعتبر الفاتحي أنه لا يجب الدخول في نقاش عقيم حول احتكار القصر لقضية الصحراء، مؤكدا "أن قضية الصحراء قضية الجميع ولا يجب الخوض في نقاش عقيم حول من يهيمن، ولكننا في حاجة إلى ابتداع استراتيجية يشارك فيها الجميع للدفاع عن الوحدة الترابية في أوربا الشمالية.
وحول حديث البعض عن هيمنة القصر على ملف الوحدة الوطنية فقد اعتبر الفاتحي أن قضية الصحراء والقصر كوجهي الورقة النقدية وأن الحديث عن سحبها من المؤسسة الملكية مزايدة سياسية غير محسوبة. بل إن وضعها هذا يبقيها محط اجماع وتعبئة وطنية بعيدة عن المزايدات السياسية، وأن استمرار الإجماع الوطني حولها نابع من كون الجميع يعتقد أنها في أيادي أمينة".
وأكد أن المجال مفتوح ويسمح للجميع بالتحرك في كل الاتجاهات كما أن جلالة الملك كان قد دعا في خطاب عرش أنه بالإمكان فتح حوار وطني حول قضية الصحراء، لكننا لم نجد أي حزب قد أخذ هذه المبادرة على الأقل لنقاشها والتعبئة من أجلها.