إعتماد رسميا "مشروع السياسة العمومية المندمجة للأشخاص في وضعية إعاقة"

اعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، "مشروع السياسة العمومية المندمجة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة"، حيث شدد رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران على "ضرورة الاسراع بتفعيل الاجراءات ذات الطابع الاستعجالي التي عرضتها الوزيرة الوصية، وذلك بالنظر إلى طبيعتها المرتبطة بمجالات ذات الأولوية في تحقيق الاندماج السوسيو اقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة".
وقبل اعتماد هذا المشروع، قدمت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الحكومة، عرضا تناولت فيه مختلف محاور مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث اعتبرت أن هذا المشروع "وسيلة أساسية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من جميع حقوقهم، والتي سيتم تنفيذها من خلال مخطط عمل استراتيجي وطني يحدد البرامج والاجراءات والقطاعات المسؤولة، مع وضع مؤشرات للتتبع والتقويم ورصد الامكانات البشرية والمادية والمالية الضرورية".
وناقش أعضاء اللجنة، على الخصوص سبل تعزيز التقائية تدخلات القطاعات الحكومية لفائدة الأشخاص فيما يتعلق بجوانب التمدرس والعناية الصحية والتشخيص المبكر للإعاقة وتعميم الولوجيات وتيسير التنقل وغيرها. كما انكب أعضاء اللجنة على سبل تطوير الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال بعد استكمال أطوار المصادقة على مشروع القانون الإطار لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وكذلك اعتماد المقتضيات الجديدة لتفعيل حصيص 7 بالمائة من المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وتناولت المناقشة، حسب بلاغ رئاسة الحكومة، إطلاق خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي باستهداف الأشخاص في وضعية إعاقة، وتيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال خدمات تهم مجالات المعينات التقنية والتمدرس والاندماج المهني وتطوير مؤسسات الاستقبال.