سوق المشروبات الكحولية ينعش المداخيل الجبائية للمغرب

ساهم إقبال المغاربة على استهلاك الخمور العام الماضي في انتعاش المداخيل الجبائية، إذ أشارت بيانات صادرة عن أوساط مهنية إلى أن حجم هذا الاستهلاك بلغ نحو 120 مليون لتر في سنة واحدة.
وسجل المعنيون تزايد إقبال الشباب المغربي على مشروبات "الفودكا" و"جين" و"الويسكي"، في وقت ارتفع استهلاكهم من النبيذ.
ويؤكد المهنيون أن مشروبي النبيذ والجعة يهيمنان على حصة الأسد في سوق المشروبات الكحولية في المغرب، وأرجعوا هذا الأمر إلى أسعارهما المنخفضة نسبيا في المحلات التجارية المعدة لهذه التجارة.
و ساهمت الأسواق الممتازة في رفع نسبة استهلاك الخمور داخل الأوساط الشعبية والمتوسطة، وهو ما يفسر تزايد حصة هذه المساحات التجارية المتوسطة والكبيرة، والتي أصبحت تسيطر على 40 في المائة من إجمالي سوق المشروبات الروحية في المغرب.
وتجاوز الإنتاج الوطني من النبيذ نحو 329 ألف هيكتولتر. كما كشفت معطيات صادرة عن مكتب الصرف ارتفاع نسبة واردات الشركات المغربية من المشروبات الكحولية بنسبة 39 في المائة العام الماضي، إذ استوردت ما يناهز 372 مليون درهم في 2016، مقابل 269 مليون درهم سنة 2015.
وساهمت هذه الزيادة في استهلاك الخمور بالمغرب في انتعاش المداخيل الضريبية، خاصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي ارتفعت العام الماضي بنسبة 270 في المائة، نتيجة الزيادة اللافتة في المبالغ المفروضة على استهلاك الخمور.
وانتقلت الضريبة الداخلية للاستهلاك المفروضة على النبيذ من 500 درهم للهيكتولتر سنة 2013 إلى 700 درهم سنة 2015؛ وهو ما دفع المهنيين إلى رفع أسعار النبيذ الرخيص الثمن في الأسواق، الذي يشهد إقبالا قويا من طرف شريحة واسعة من مستهلكي المشروبات الروحية.