أكد الناطق الرسمي باسم جماعة العدل و الإحسان، فتح الله أرسلان، أن الجماعة ستسلك كل السبل المشروعة للرد على"الإعفاءات والتنقيلات"، التي طالت كوادرها في عدد المؤسسات العمومية عبر التراب الوطني، وأضاف أرسلان، في ندوة صحفية نظمتها الجماعة، اليوم الخميس 16 فبراير، أن الجماعة، و ضمانا لحقها، ستسلك كل السبل القانونية للرد على هذه "الحملة"، كما ستسلك كل السبل المشروعة لإعلان الرفض عن هذه الإجراءات، معتبرا أن ما يحدث الآن هو هجمة على الديمقراطية وانتكاسة للحقوق. وأكد الرجل الثاني في الجماعة، أن هذه الأخيرة، ستتبع كل السبل التي يمكن أن تؤدي إلى وقف هذه الهجمة، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة لا ترتبط بجهة دون أخرى بل تشمل الجميع. وأوضح القيادي البارز في جماعة العدل والإحسان، أنه ليس في مصلحة أحد أن تستمر الأوضاع بهذه الطريقة، معتبرا أن الوضع الحالي في المغرب يعيش "اختناقا" على صعيد مجموعة من المستويات، محذرا من "الأجواء مرشحة لمزيد من الاحتقان"، وقال: "عوض أن تبذل الدولة مجهودا قليلا لحل العديد من المشاكل، تنشغل بالتضييق على الحريات والمس بالحقوق".