الجدل حول مبيعات السلاح الإسباني للمغرب ينتقل إلى بروكسيل

يظهر أن جلد السياسيين و قدرتهم على تحمل الملل لاحدود لها، فقد أبانت القوى المساندة للبوليساريو في إسبانيا عن قدرة رهيبة في التوظيف السياسي تتجاوز المعقول في استغلال مواضيع لمضايقة المغرب، حيث وظفتها، ثم وظفتها تم أعادت توظيفها دونما ملل أو ضجر، وهذا حالها مع موضوع مبيعات السلاح للمغرب قبل أن يعلن عنه تقرير لوزارة الصناعة منذ أشهر حيث أقامت الدنيا و لم تقعدها، ثم عادت اليوم بعد أن نشرت وزارة الخارجية ذات فحوى التقريرلتعيد إقامة إسبانيا على وقعه وفق مبدإ "كرر ثم كرر ثم كرر"، فما تكرر تقرر.
وهكذا قام بالأمس النائب الأوروبي عن اليسار الموحد ويلي ميير بإدانة صفقات السلاح بين المغرب و إسبانيا أمام كل من مجلس الاتحاد الأوروبي، و اللجنة الأوروبية. وعاب النائب على إسبانيا"بيعها السلاح للمغرب" بدل "تحمل مسؤوليتها كقوة مستعمرة سابقة للصحراء الغربية".
وقال ميير في رسالة موجهة إلى المؤسسات الأوروبية بأن الشكاية التي يقدمها تستعيد شكاية سابقة كانت قد وجهتها سبع جمعيات مساندة للشعب الصحراوي. وأكد النائب الأوروبي بأن "مبيعات السلاح لدولة تمارس الاستعمار يتعارض مع المفاوضات الجارية حاليا للتوصل إلى اتفاقية دولية لمراقبة تجارة السلاح على المستوى العالمي".
وقال مييربأن "المغرب يظهر يوميا عدم احترامه للتشريعات الدولية، فهو لايلتزم بالاتفاقية الرابعة لجنيف و التي تلزم بحماية الأشخاص في الأراضي المحتلة". وهو لذلك يطالب بإجراء دراسة على مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي للوقوف على مدى شرعية مبيعات السلاح من طرف إسبانيا للمغرب.
كما طالب النائب الأوروبي في مراسلته وقف الاتحاد لاتفاق الشراكة مع المغرب "حتى يوقف متابعاته السياسية للصحراويين، و يطلق سراح المعتقلين بسبب ممارستهم لحقوقهم المدنية والسياسية".
يذكر أن كتابة الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية نشرت تقرير حول مبيعات السلاح الإسباني أفاد بأن، صادرات اسبانيا من المعدات العسكرية لعام 2009م سجلت ارتفاعا ملحوظا بمعدل 44% على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية والإسبانية بشكل خاص.
وفصل التقرير وجهات المعدات العسكرية الاسبانية في بلدان العالم حيث أشار إلى أن المغرب اشترى معدات عسكرية بقيمة 31 مليون و120 ألف يورو خلال عام 2009م مقابل 113 مليون و90 ألف يورو لعام 2008م، تركز معظمها على شراء 286 سيارة رباعية الدفع، وقطع غيار للطائرات وقطاع غيار للأسلحة الخفيفة. وأفاد التقرير أنه على الرغم من هذا الانخفاض في مبيعات الأسلحة للمغرب فان عمليات البيع المسرح بها وهي قيد الانجاز تبلغ قيمتها 50 مليون و500 ألف يورو