الدعوة إلى مراقبة أموال البرلمان

دعا مجموعة من الفاعلين السياسيين والجمعويين إلى مراقبة أموال البرلمان والتدقيق في حساباته ، وذلك خلال ندوة حول "الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد" نظمتها الديمقراطية للشغل, وجمعية عدالة, والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب). وفي هذا الإطار قال محمد البقالي نائب برلماني سابق، أن البرلمان "محاصر سياسيا وإعلاميا وأيضا من الحكومة والأحزاب" ، ودعا إلى تشكيل " لجنة خاصة لتدقيق الحسابات تابعة للبرلمان والإسراع بإطلاق القناة البرلمانية قصد تعريف الرأي العام بالدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسسة, إضافة إلى تعزيز وظيفتها ليس في تشريع القوانين وحسب, وإنما تطبيقها وتقييمها أيضا". من جهته أكد عز الدين أقصبي ، أن الرشوة موجودة من خلال تكريس هذه الظاهرة, وترسيخ الإفلات من العقاب, وغياب الشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات ، ودعا أقصبي إلى دسترة محاربة الفساد, وجعل التعيينات منظمة بقانون يضمن الشروط المنصفة لآلياتها بشكل مقرون بعنصري المراقبة والمساءلة. وأبرز عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة, أن الوظيفة التي تضطلع بها الهيئة تتمثل ,بالخصوص, في الدفع بسيرورة تخليق الحياة العامة وإيجاد منظومة وطنية للنزاهة وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق في هذا المجال, مؤكدا في الوقت ذاته أن "الاستقلالية السياسية للهيئة لم تُمس قط, وأن الإكراهات التي تجدها هي إكراهات مرتبطة بالخصوص بالجانب المالي". وفي إطار الجهود المبذولة من الدولة لمحاربة الرشوة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب في فيينا, عمر زنيبر, خلال الدورة العشرين للجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة ,والعدالة الجنائية, مختلف الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في مجال محاربة الرشوة. و أكد في مداخلة حول موضوع يتعلق ب "التصديق وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة", أن المغرب سجل منذ التصديق سنة 2007 على هذه الاتفاقية, تقدما ملحوظا في مجال محاربة هذه الآفة, إن على المستوى التشريعي أو القانوني والمؤسساتي. كما ذكر زنيبر بأن البرلمان كان قد أقر في مارس من سنة 2007, قانونا حول تبييض الأموال, يتيح التصدي للشبكات الإجرامية والإرهابية ومهربي المخدرات, مضيفا أنه تم في هذا السياق وتماشيا مع هذا القانون, إحداث وحدة حكومية مركزية مكلفة بمعالجة المعلومات المالية.