قال عبد الإله بنكيران إنه سيصفي صندوق المقاصة وسيتعامل مباشرة مع الفقراء، قد يبدو ذلك مبررا للزيادة في أسعار المحروقات التي ألهبت السوق. لكن إلى أين ستمضي بنا إجراءات حكومة تستظهر مستنسخات الاقتصاد السياسي؟ ما هي آثارها القريبة والبعيدة؟ وما هي انعكاساتها على السِلم الاجتماعي والسُلم الاجتماعي؟ وكيف سيتعامل بنكيران مع المواطنين؟ كيف سيصنفهم إلى فقراء وغير فقراء؟ هل سيكتفي بالثمانية ملايين التي لا تتوفر على الضمان الاجتماعي؟ أين سيصنف الموظفين؟ ما هي معايير توزيع المال على الفقراء؟ أليس في ذلك طريقة للصدقات التي هي عنوان انتخابي؟ إن ما يسعى إليه بنكيران ظاهره الرحمة ومن قبله العذاب سيدخل المغرب، لا قدر الله، في فوضى اجتماعية قاتلة. لم يستطع أي واحد أن يمس صندوق المقاصة، وقد كانت النية تتجه نحو إلغائه بداية الثمانينات لكن أجمع الكل على أن القرار سيكون كارثيا وتم التخلي عن الفكرة إلى أن جاء من لا شجاعة لهم بقرار "شجاع" يسعى إلى تدمير أحد أهم مكتسبات المغاربة. لدى بنكيران استشكالات على صندوق المقاصة باعتبار أن جزءا من الدعم لا يستفيد منه الفقراء بحكم أن بعض الشركات تستعمل موادا مدعمة. وبما أن خبراء بنكيران في الاقتصاد لا يفهمونه إلا من خلال "الفوطوكوبي" والمحفوظات فسوف نحاول رد هذا الاستشكال. فكون المواد المدعمة موجهة للفقراء فهذا حق لكن لا ينبغي أن يراد به الباطل. لأن فرض ثمن السوق على بعض الشركات التي تستعمل موادا مدعمة كالسكر مثلا سيؤدي بها إلى الإفلاس ومن تمة تشريد العاملين بها، والمقصود هنا الشركات المتوسطة والصغرى التي يريد بنكيران أن يحكم عليها بالموت لأنها تحقق أرباحا متواضعة قد لا تكون كافية لتغطية الزيادة في حالة حرمانها من المواد المدعمة. أليس الإبقاء على العاملين في مواقعهم دعما للفقراء أم أن بنكيران يفهمها من اليسار؟ وبعيدا عن المقاولات المتوسطة والصغرى فإن تحديد الفقراء في المغرب سيخلق توترا خطيرا خصوصا وأن الحكومة أي حزب العدالة والتنمية هو الذي سيضع المعايير وسيكون هو المتحكم في تحديد الفقير من غير الفقير والذي ليس غنيا، وحسب المتداول فإن الحكومة ستوزع بطاقات على من تسميهم "الفقراء" شبيهة ببطاقات الإنعاش الوطني، وهذا التحكم سيكون وسيلة للحملة الانتخابية السابقة لأوانها وبالتالي العودة بنا إلى زمن المقدم والشيخ الذي يتحكم في رقاب المواطنين. غير أن ما لا يستطيع بنكيران أن يغطيه هو أن الأموال التي سيمنحها للفقراء لن تكفي لتغطية الزيادات الصاروخية التي ستعرفها مثل السكر والدقيق وقنينات الغاز التي سترتفع ب 200 في المائة وسنكون آنذاك أمام المثل القائل "جا يكحل ليها عماها". إن إقدام بنكيران على إلغاء صندوق المقاصة سيكون عملا جنونيا ليس من أفعال العقلاء، فسيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار لا طاقة للمواطنين به وسيؤدي إلى إغلاق المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشريد العاملين وبقية النتائج تأتي. إنها الفوضى القادمة مع الحكومة الملتحية التي تريد أن تجرب فينا "شجاعتها" في وقت لا لزوم للشجاعة ولكن يحتاج إلى العقل والتعقل.
