هولاند يخفض أسعار المحروقات وبنكيران يبحث زيادات في المواد الأساسية

في الوقت الذي رفعت فيه حكومة بنكيران أسعار المحروقات قبل أسبوعين من الآن، بزيادة درهم وعشر سنتيمات بالنسبة للديزيل ودرهمين بالنسبة للغازوال، وذلك على الرغم مما سجله سعر البترول حينها من انخفاض، تواصل فرنسا بالمقابل، الشريك الأول للمغرب، بقيادة رئيس حكومتها، الوزير الأول، جان مارك آيرولت في خفض أسعار المحروقات لفائدة مواطنيها. وعلى الرغم من أن التخفيضات الفرنسية الأخيرة في أسعار المحروقات (نهاية الأسبوع الماضي) تبدو ضئيلة، حيث لا يتعدى معدلها سنتيما واحدا بالنسبة للغازوال وسنتيمين اثنين بالنسبة للدييزل فإنها تبقى غاية في الأهمية بالنسبة للمواطنين الفرنسيين الذين يعيشون على إيقاع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتضرر العديد من بلدان الجوار في أوروبا من هذه الأزمة، في حين تبقى متناسقة مع توجهات حكومة جان مارك آيرولت وبرنامج الحزب الاشتراكي الحاكم بقيادة فرانسوا هولاند، وهي التوجهات والبرامج التي تؤكد التزام حكومة الفرنسية وقيادتها ببرامجها الانتخابية التي أنبنت في مجملها على خدمة صالح المواطنين الفرنسيين في ظروف عيشهم المرتبطة برفع القدرة الشرائية مع العمل على استقرار الأسعار في المواد الاستهلاكية بالبقاء عليها، على الأقل، وفي مقدمتها المحروقات، إن لم يكن خفضها، كما انبنت على ضرورة جذب الاستثمارات لمكافحة البطالة وضمان أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل، وكل ذلك على عكس حكومة بنكيران في المغرب التي بنت لمواطنيها، سواء في حملات الأحزاب المشكلة منها، أو أثناء تقديم البرنامج الحكومي، ضروبا من الوعود القريبة من الخيال تارة ومن الافتراء تارة أخرى، حيث ما إن وجدت أقرب فرصة مواتية حتى رفعت من أسعار المحروقات بمعدلات قياسية في تاريخ الرفع من الأسعار بمغرب ما بعد الاستقلال، لتفتح الباب على مصراعيه لزيادات أخرى مرتقبة في كل المواد الاستهلاكية الضرورية والمرتبطة في نقلها وتوزيعها بالأسعار الجديدة في محروقات الغازوال والدييزل. وكانت الحكومة بقيادة رئيسها عبد الإله بنكيران قد قررت الرفع في أسعار المحروقات بالمغرب تزامنا مع بداية تراجع أسعار البترول الخام في الأسواق العالمية تحت سقف المائة دولار، وهي الأسعار التي تواصل تراجعها نظرا لارتفاع قيمة الدولار وارتفاع احتياطي البترول في الدول المصدرة وفي مقدمتها المملكة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وعودة البترول الليبي إلى سوق البترول الدولي إضافة إلى مؤشرات بقرب انفراج محتمل لازمة الشرق الأوسط في علاقتها مع التشنج الإيراني الغربي وعلى النقيض من حكومة بنكيران قررت فرنسا سياسة خفض أسعار المحروقات ارتباطا بانخفاض سعر البترول في السوق الدولية وارتباطا بالتزاماتها تجاه الفرنسيين. إلى ذلك، تبقى الزيادات التي فرضتها حكومة بنكيران على أثمان المحروقات غير كافية لسد حاجيات صندوق المقاصة الذي ادعى بنكيران تدشين إصلاحه عن طريق الزيادة في أثمان المحروقات، إذ لن تساهم هذه الزيادات، في مجملها وفي الأقصى، في ذات الصندوق إلا بخمسة ملايير درهم لتبقى الحكومة في حاجة ماسة الى أكثر من عشرة ملايير درهم لتغطية تكاليف الدعم للسنة الجارية، وهي التكاليف التي تم تحديدها من طرف الحكومة في ستة وعشرين مليار درهم. وإذا ما استثنينا مداخيل العائدات الجمركية وعائدات الضريبة عن القيمة المضافة في انتظار أن يكتمل إجمالي العائدات المتأخرة عن الضرائب التي تراهن الحكومة عليها. وبرأي العديد من المتتبعين فإن حكومة بنكيران أمام خيارين : الأول منهما هو اللجوء الى الاقتراض، والاقتراض الدولي شروطه ملزمة وتنبني على ضمانات ليس بوسع الحكومة توفيرها في الوقت الراهن. أما الخيار الثاني فيتمثل في رفع أسعار كل المواد ضدا على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا أن مديرية الدراسات والتوقعات المالية أفادت بأن الاقتصاد الوطني مايزال يواصل الرهان على دينامية الطلب الداخلي الذي يبدو أنه يسير بشكل ايجابي موازاة مع ازدهار عائدات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية