قانون جديد يتيح للمقاولات الصغرى الاستثمار في الصفقات العمومية ب20%

أكد مصدر موثوق أن المقاولات الصغرى ستستفيد من الصفقات العمومية بنسبة 20 في المائة من مجموع الصفقات التي سيتم تفويتها وفق المشروع الجديد للصفقات العمومية. وأضاف ذات المصدر أن مشروع قانون الصفقات الجديد الذي ينبني في أساسه على قانون 2007 سيطرح قريبا في المجلس المرتقب للحكومة قبل عرضه للمصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، سيعرف إدخالا تقنينا جديدا يؤطر، إضافة إلى صفقات الإدارة المركزية كما جرت العادة، صفقات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصفة الإدارية. وحسب مصادر متطابقة، فإنه على الرغم من أن هذا المشروع الذي سيرى النور مع السنة التشريعية الجديدة تم العمل عليه في عهد حكومة عباس الفاسي، إلى درجة أنه كان جاهزا ولم ينقصه إلا بعض اللمسات الأخيرة لتقديمه إلى مجلس الحكومة ومنه إلى المصادقة عليه في مجلس النواب ومجلس المستشارين، إلا أن الحكومة الحالية برئاسة عبد الإله بنكيران، ولحسن حظها ستحاول الركوب عليه كما ركبت على العديد من المشاريع التي نسبتها إليها في مواجهة العديد من المشاكل التي استعصى عليها حلها، وفي مقدمتها جلب الاستثمارات الأجنبية وتقوية الاستثمارات الداخلية عن طريق تشجيع المقاولات الوطنية وفي مقدمتها المقاولات الصغرى والمتوسطة لخلق الحد الأدنى من مناصب الشغل والخروج بالحلول المناسبة للقضاء على آفة الشغل في صفوف الفئة العمرية النشيطة، ومنها فئة العاطلين من حاملي الشهادات. واستنادا إلى نفس المصادر يُطرح السؤال كيف يمكن لمن يراهن على برنامج التشغيل الذاتي في مفهومه الواسع أن يكون بمقدوره التفكير في المقاولات الصغرى والمتوسطة وإعطائها هامشا من النسبة في الانخراط الفعلي في الصفقات العمومية؟ وبخصوص استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية بهامش عشرين في المائة بمناسبة كل ميزانية سنوية كما يحدد ذلك مشروع القانون الجديد في فصليه التاسع وال158، فإنه سيتيح القدر الكبير من الإمكانيات والفرص لهذه المقاولات للدخول المباشر إلى سوق الصفقات العمومية على قدر من المساواة للاستفادة من المال العام المسخر للتنمية، وذلك بهدف لتحقيق الأهم من النسيج الإنتاجي الوطني، وبالتالي فإن مشروع القانون الجديد سيشجع المتعاقدين على توزيع صفقتهم بضرب حسابهم للمقاولات الصغرى والمتوسطة من الدخول مباشرة في الطلبات العمومية. من جانب آخر، يجبر القانون الجديد للصفقات العمومية في حالة فوز مناقص أجنبي بصفقة معينة على منح المقاولات الصغرى والمتوسطة فرصة المساهمة الفعلية في الأوراش المتعلقة بأشغال هذه الصفقة كيفما كان نوعها. كما أن القانون الجديد سيُفرض على المنح المالية، التي تقدمها المقاولات الأجنبية كضمانات، زيادات مالية تصل نسبتها إلى 15 في المائة، وذلك لترجيح كفة المقاولين المغاربة.