طلبة وتلاميذ يخرجون في يوم غضب ضد الداودي

قرر مجموعة من الطلبة والتلاميذ خوض وقفة احتجاجية اليوم الإثنين بداية من الساعة الرابعة مساء بمختلف المدن المغربية تحت شعار "أنقذوا تعليمنا"، للمطالبة بمدرسة عمومية مسؤولة والنهوض بقطاع التربية والتعليم ودمقرطة الجامعة المغربية وإقرار تعليم مجاني. وجاءت هذه الاحتجاجات المقررة اليوم ضد التعليم بعد مجموعة من التراكمات التي عرفها القطاع والتي بلغت ذروتها في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، خاصة بعد تصريحات وزير التعليم العالي لحسن الداودي بإلغاء مجانية التعليم العالي وفرض المؤسسات والمعاهد العليا معدلات تعجيزية لقبول التسجيل فيها، حيث المئات من التلاميذ الحائزين على معدلات عالية في البكالوريا لم يتمكنوا من الولوج إلى مؤسسات التعليمٌ العالي مثل الهندسة، والطب، والصيدلة بسبب محدودية المقاعد وعدم مسايرٌة التعليم العالي للأعداد الكبيرة من حاملي شهادة البكالوريا. وقد عرفت هذه الدعوة الاحتجاجية مساندة من طرف العديد الحركات الشبابية والجمعيات الحقوقية والنقابات وعلى رأسها المنظمة الديمقراطية للشغل التي دعت في بيان لها مساندتها ودعمها لليوم الاحتجاجي للطلبة والتلاميذ، معبرة عن احتجاجها الشديد على "مختلف الظواهر اللاتربويةٌ التي تتخبط فيهٌا المؤسسات الخصوصية وفي مقدمتها نفخ نقط المراقبة المستمرة على مرأى ومسمع من الوزارة الوصية ناهيكٌ عن الدعم السخي للتعليمٌ الخصوصي منذ الاتفاق الإطار لسنة 2007، الشيء الذي ضٌرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بينٌ مختلف شرائح وطبقات المجتمع المغربي، يضيف بيان المنظمة الديمقراطية للشغل. وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الوزارتينٌ الوصيتٌينٌ على التعليم بضرورة فتح نقاش واسع حول المسألة التعليمية من أجل وضع اللبنات الأساسيةٌ للإصلاح التربوي الكفيلٌ بالارتقاء بالمدرسة والجامعة العموميتٌينٌ وتحسين أوضاعهما وتطويرٌهما للارتقاء بهما إلى مستوى تطلعات وانتظارات الشعب المغرب مع تحسينٌ الأوضاع الاجتماعيةٌ والمعنويةٌ والماديةٌ للشغيلٌة التعليمٌيةٌ وتحسين ظروف العمل. وكان وزير التعليم العالي لحسن الداوي قد برر السماح لعدد محدود فقط من التلاميذ لاجتياز امتحانات الولوج إلى المعاهد والمؤسسات العليا وإقصاء مجموعة من التلاميذ الآخرين بالرغم من توفرهم على معدلات مرتفعة، بالتكلفة الزمنية والمادية، حيث قال الداوي في أكثر من مناسبة في مجلس النواب ومجلس المستشارين إن هذه العملية ستكلف الوزارة غلافا ماليا بسبب التعويضات التي تمنح للأساتذة لتصحيج الامتحانات، بالإضافة إلى مدة التصحيح التي قال الداودي إنها قد تستغرق وقتا طويلا سيتجاوز 3 أشهر في حالة فتح المجال لأكبر عدد ممكن من التلاميذ لاجتياز هذه الامتحانات، وهو التبرير الذي وصفه العديد من المتتبعين بغير المقبول ويضرب عمق الحق في التعليم.