الرباح يخضع للوبيات النقل الطرقي

كشفت مصادر عليمة تعرض عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، لضغوط كبيرة من أجل طي ملف النقل الطرقي، والاقتصار على القرارات التي تم اتخاذها حتى الآن، وقالت المصادر ذاتها إن لوبي النقل يسعى إلى الخروج بأقل الخسائر الممكنة بعد فاجعة تيشكا التي راح ضحيتها 42 شخصا و22 جريحا. وأوضحت المصادر ذاتها أن معاقبة موظفين صغار مكلفين بالمراقبة، وسحب رخصة صاحب الحافلة، ليست سوى إجراءات ثانوية، مطالبة بالكشف عن المستور داخل قطاع النقل الطرقي، الذي ينخره الفساد على حد تعبير المصادر، التي أكدت أن مشاكل النقل الطرقي غالبا ما تطفو إلى السطح خلال العطل والأعياد، حيث يتم توزيع مئات الرخص الإستثنائية التي يتم استغلالها لنقل المواطنين، وهي الرخص التي غالبا ما تخلف عشرات الحوادث التي يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء. وحملت المصادر ذاتها مسؤولية الفوضى التي يعرفها قطاع النقل الطرقي للوزارة الوصية، موضحة أن الرباح لم يفعل شيئا منذ حل بالوزارة، حيث استمرت نفس الفضائح، وقالت إن حادثة تيشكا عرت بعض الجوانب المظلمة في علاقة الوزارة بقطاع النقل الطرقي، خاصة كيفية استغلال رخص النقل، والتي غالبا ما تتم عن طريق الكراء، حيث يحصل صاحب الرخصة على مبالغ شهرية دون أن تكون له أي مسؤولية إدارية في حال وقوع حوادث، وتتم في الغالب محاسبة السائق، أو مستغل الحافلة، وطالبت المصادر نفسها بمراجعة قانون استغلال الرخص، واعتماد نظام جديد شبيه بما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، حيث تكون الرخصة مرتبطة بلوحة الترقيم، وتكون المسؤولية الإدارية لصاحب الرخصة. وحذرت المصادر ذاتها من استمرار عمليات غض الطرف، وتبادل الاتهامات، وقالت إن الوزير الرباح لم يجد سوى موظفين صغار لتحميلهم مسؤولية إزهاق عشرات الأرواح، فيما لم يبادر إلى تحديد مسؤولية كبار الموظفين وعدد من المتدخلين في القطاع، وقالت إن اقتراب موسم عيد الأضحى يفرض على الوزير تحمله مسؤوليته السياسية، عبر الكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة خاصة ما يتعلق بالرخص الاستثنائية، التي تمنح لبعض الشركات، موضحة أن لوبيات النقل الطرقي تسعى في كل مرة إلى افتعال أزمة النقل لفرض قانونها الخاص، وهو ما أدى إلى حالة من الفوضى، وإغراق الطرق المغربية بحافلات انتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات، ومع ذلك مازالت تعمل في الطرق المغربية. إلى ذلك أكدت المصادر نفسها أن حالة 80 في المائة من الآليات التي تؤمن النقل الطرقي تحتاج إلى مراقبة دائمة، وأن الأسطول الحالي غير صالح لنقل المسافرين، باستثناء بعض الشركات التي تلتزم بدفاتر التحملات، مؤكدة أن تصريحات وزير التجهيز والنقل غالبا ما تتجه نحو تحميل المسؤولية للسائق بالدرجة الأولى، وهو ما يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لحل المشكل، موضحة أن الرباح لا يملك اليوم مخططا لحل المشكل، وأن كل مجهوده منصب على المحطات الطرقية، في غياب أي مخطط لمراقبة الحافلات التي تعبر الطرق، وأوضحت المصادر أن الحافلات التي تخضع للمراقبة الدورية هي تلك التي تستغل الطرق السيارة، فيما مئات الحافلات التي تربط المدن عبر الطرق الوطنية أو الجهوية، لا تحترم شروط التنقل خاصة الحمولة القانونية، محيلة على الطرق الرابطة بين عدد من مدن الجنوب، وكذلك الرابطة بين مدن الشمال والوسط، موضحة أن الطريق الرابطة بين فاس وتطوان عبر وزان تشكل خطورة كبيرة على المواطنين، حيث غالبا ما تعمد بعض الحافلات إلى الزيادة في الحمولة بسبب تقارب المسافة بين نقط التوقف، خاصة بين وزان وجرف الملحة.