المغرب يعزز علاقاته التجارية مع الإمارات العربية المتحدة

أكدت مستشارة صاحب الجلالة٬ زليخة نصري أن المسؤولين الإماراتيين رحبوا بالمشاريع التي تقدم بها المغرب٬ وأعربوا عن استعدادهم للمشاركة والمساهمة فيها في إطار سيحدد على مستوى آليات تقنية، وأضافت نصري٬ عقب الاجتماع المغربي - الإماراتي الموسع على مستوى المستشارين والوزراء٬ والذي عقد على هامش زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة٬ أن أجوبة الوزراء المتواجدين ضمن الوفد المغربي كانت "مقنعة" بخصوص الاستفسارات التي أبداها المسؤولون الإماراتيون حول المشاريع المغربية المقدمة. وقالت٬ في هذا الصدد، لقد "خرجنا بنظرة إيجابية من هذا اللقاء الذي من المنتظر أن يؤتي أكله في مسار العلاقات المغربية الإماراتية"، وأشارت مستشارة صاحب الجلالة إلى أن "الاتفاقيات بين المغرب ودول التعاون الخليجي ٬ ربما توقع في نهاية هذه السنة أو مع مطلع السنة القادمة "٬ موضحة أن موعد توقيع هذه الاتفاقيات وحيثياتها مرتبطة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وبمجموعة لقاءات مسبقة ستجمع بينها وبين المملكة المغربية. وتأتي زيارة العمل الرسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعطي دفعة قوية للشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي يجري تطويرها حاليا بين البلدين٬ بما يعكس عمق الأواصر الأخوية الوطيدة والأصيلة التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المغربية. وقدم أعضاء الوفد المغربي مجموعة من المشاريع التنموية ذات الأولوية على المستوى الوطني٬ وهي المشاريع التي أقر الجانب الإماراتي بنجاعتها واستمرارية مردوديتها سواء على المدى المتوسط أو البعيد. وضم هذا الاجتماع الموسع، عن الجانب المغربي، مستشاري صاحب الجلالة عمر عزيمان وزليخة نصري وفؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي٬ إلى جانب كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني ووزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ووزير التجهيز والنقل عزيز رباح ووزير الصحة الحسين الوردي ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري. وحضر هذا الاجتماع ٬ عن الجانب الإماراتي٬ الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة وعبد الرحمان محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وراشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وعبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق ابوظبي للتنمية بالنيابة. واعتبر مستشار صاحب الجلالة ياسر الزناكي اللقاءات التي جمعت الوفد المغربي بالمسؤولين الإماراتيين لقاءات" مثمرة ". وقال الزناكي٬ إن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا٬ من بينها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة واستعراض المشاريع المغربية الكبرى٬ وذلك على إثر القرار الذي أصدره مجلس دول التعاون الخليجي بالمساهمة في تطوير الاقتصاد المغربي بغلاف مالي يصل إلى 5 ملايير دولار. وأضاف مستشار صاحب الجلالة أن هذه اللقاءات سلطت كذلك الضوء على مشاريع أخرى تهم الجانبان المغربي - الإماراتي٬ بما فيها تلك المرتبطة بمجالات الاستثمار والتعاون السياسي٬ إضافة إلى المشاريع ذات البعد الاجتماعي. وتعد أبو ظبي المحطة الرابعة في الجولة الملكية التي شملت حتى الآن كلا من المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية ودولة قطر٬ وستشمل أيضا دولة الكويت من جانبه قال الطيب الفاسي الفهري٬ مستشار جلالة الملك٬ إن الزيارة الملكية إلى بلدان أعضاء في مجلس التعاون الخليجي تشكل لبنة أولى٬ مهمة وأساسية٬ لإقامة الشراكة الاستراتيجية والمتقدمة مع هذه البلدان. وأوضح الفاسي الفهري٬ الذي حل ضيفا مساء اليوم الاثنين على نشرة الأخبار لقناة (ميدي 1 تي في) أن "هذه الزيارة ليست نتيجة ظرفية خاصة أو أمر طارىء أو عارض٬ وإنما هي ثمرة تطور نوعي تراكم خلال السنوات الأخيرة في علاقاتنا مع بلدان الخليج٬ وتوج سنة 2011 بالقرار المشترك القاضي بإقامة شراكة إستراتيجية". وأبرز مستشار جلالة الملك٬ في هذا الصدد٬ "الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومصداقية خطوات جلالته ووضوح السياسات المنتهجة في بلادنا"٬ والتي مكنت المغرب من "ربط وتطوير شراكات من هذا القبيل مع بلدان وجهات مختلفة من العالم٬ وذلك في إطار مقاربة متوازنة٬ مكملة ومتجانسة". وأضاف أن الزيارة الملكية تتميز٬ بالتالي٬ بقيمة ونوعية الحوار السياسي الذي تم إرساؤه٬ بهذه المناسبة٬ بين جلالة الملك وقادة البلدان التي شملتها الزيارة٬ لاسيما في ما يتعلق بالقضايا والتحديات التي تواجه العالم العربي والأمة الإسلامية. وذكر بأن الطرفين ناقشا ٬في ما يخص المجالات الاقتصادية والمالية٬ مشاريع اختارها المغرب٬ في إطار منح بقيمة 5 مليارات دولار قرر مجلس التعاون الخليجي تقديمها للمملكة٬ مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمشاريع عمومية تحظى بالأولية بالنسبة لتطور المغرب٬ والتي ستتم برمجتها في الميزانيات المستقبلية للاستثمار للدولة٬ بكل شفافية ونجاعة. وأوضح مستشار جلالة الملك أن هذه المشاريع العمومية تهم مجالات البنيات التحتية (الطرق والسدود والموانئ)٬ والفلاحة (استصلاح الأراضي والتشجير في إطار مخطط المغرب الأخضر)٬ والصحة٬ والسكن الاجتماعي والتعليم العالي. وأكد الفاسي الفهري أن تشجيع الاستثمار في المغرب٬ من خلال مختلف الصناديق السيادية أو في إطار شراكات واعدة بين القطاعين العام والخاص كان ضمن جدول الأعمال بمناسبة هذه الزيارة٬ مشيرا إلى أن "المغرب يقدم بكل تأكيد أرضية مهمة للفاعلين والمؤسسات في منطقة الخليج لا من حيث وضوح الرؤية المؤسساتية٬ أو من حيث الفرص الاقتصادية٬ والضمانات القانونية٬ والكفاءات البشرية٬ وهي أرضية ليست مخصصة فقط للأسواق المغربية والخليجية ولكن أيضا للأسواق الأخرى المرتبطة بالمغرب من خلال اتفاقيات التبادل الحر.