زلزال يضرب قطاع البناء في عهد بنكيران

يواجه قطاع البناء في المغرب أزمة خطيرة في عهد بنكيران لم يشهد لها المغرب مثيلا شبهها العديد من المهنيين بالزلزال. وأغلق القطاع أبوابه في تشغيل اليد العاملة بعدما كان أكبر متنفس للعديد من المغاربة العاطلين عن العمل الذي يعيلون أسرهم من القطاع، كما انهارت مبيعات الإسمنت والحديد وباقي مواد البناء وأصبح العديد من تجار العقاقير يواجهون الإفلاس بتراجع أرباحهم مقابل الثقل الضريبي. هذا الوضع جعل المندوبية السامية للتخطيط تدق ناقوس الخطر في تقرير حول الظرفية الاقتصادية بالمغرب لشهر أكتوبر، مؤكدة التراجع في استعمال مواد البناء، وخاصة مبيعات الإسمنت، التي انخفضت ب0,5%، حسب التغير الفصلي، بعد انخفاضها ب10,2%، خلال الفصل السابق. وتراجع مؤشر إنتاج مواد البناء ب3%، في الفصل الثاني، وتقلص عدد المشتغلين في القطاع ب1,3% مقارنة مع الفصل الأول. مؤكدة أن قطاع البناء والأشغال العمومية فقد 40.000 منصب. وأضاف تقرير المندوبية أنه ستظل وتيرة نمو قطاع البناء والأشغال العمومية، خلال الفصل الثالث، ضعيفة مقارنة مع السنة الفارطة. من جهة أخرى، سجل تقرير المندوبية تراجع بورصة القيم في الفصل الثالث 2012، لترتفع خسائرها إلى 14,4% منذ بداية السنة. وقد عرفت معظم القطاعات انخفاضا في قيمها في البورصة، حيث لا يزال سوق الأسهم يعاني من تداعيات الظرفية العالمية غير الملائمة وحالة الانتظار وعدم الثقة السائدة بين المستثمرين، بالإضافة إلى أثر تراجع نتائج النصف سنوية لبعض الشركات المدرجة. وعلى العموم، بلغ انخفاض كل من مؤشري MASI وMADEX 5,8%، على التوالي حسب التغير الفصلي، في الفصل الثالث 2012. ورافق هذا الانخفاض تراجع بنسبة 4,5٪ في حجم المعاملات خلال الفترة نفسها. وبحسب تقرير مندوبية التخطيبط فإنه يتوقع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في الفصل الثالث 2012 باعتبار مؤشرات الظرفية المتوفرة إلى حدود شهر شتنبر 2012، وينتظر أن يشهد الناتج الداخلي الإجمالي، في الفصل الثالث، نموا قدره 2.9% عوض 5% السنة الفارطة، نتيجة انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب8,6%، فيما ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي محققة ارتفاعا يناهز 4,8%، عوض 4,3% في الفصل الثاني.