مندوبية التخطيط تتوقع نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 2.2 في المائة

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 2.2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2012، حسب التغير السنوي.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول اللمحة الفصلية لتحليل الظرفية لشهر أبريل أنه أخذا بالاعتبار لمؤشرات الظرفية المتوفرة إلى حدود شهر مارس الماضي سيشهد القطاع غير الفلاحي بعض التباطؤ
في وتيرة نموه في الفصل الأول من العام الجاري ليصل إلى 4.3 في المائة عوض 5.6 في المائة في الفصل الذي قبله.
وعزا المصدر ذاته هذا التراجع إلى تباطؤ أنشطة القطاع الثانوي، حيث لم يتجاوز نموها 1.9 في المائة خلال تلك الفترة مقابل 5.7 في المائة في الفصل الرابع من عام 2011. أما مساهمة القطاع الثالثي في نسبة النمو فسترتفع حسب المذكرة إلى 3 نقطة.
من جهتها، تأثرت القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بضعف الأمطار، حيث من المنتظر أن تسجل انخفاضا بنسبة 11.7 في المائة خلال الفترة نفسها من التغير السنوي.
وسيواكب هذه الوضعية تفاقم العجز التجاري الفلاحي خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، حيث ستسجل الكمية المصدرة من الحوامض والبواكر انخفاضات على التوالي بنسبتي 16 في المائة و2 في المائة.
وفيما يخص قطاع الصيد البحري٬ ستشهد قيمته المضافة انخفاضا بنسبة 9.4 في المائة خلال الفصل الأول 2012 بعد ارتفاع قدره 2.5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2011، حسب التغير السنوي.
ويرجع هذا التطور الأخير إلى تحسن صيد الأسماك السطحية والقشريات على التوالي بنسبتي 16.5 في المائة و8.2 في المائة.
وفيما يخص قطاع التعدين سيسجل انخفاضا في حدود 9.4 في المائة خلال الفصل الأول من العام الجاري، حسب التغير السنوي٬ يعزى إلى تأثر القطاع بتراجع الأنشطة الفوسفاطية بداية هذه السنة تزامنا مع انخفاض الطلب العالمي على الأسمدة.
وبدورها تبدو التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة أقل تفاؤلا في الفصل الأول 2012، خاصة بالنسبة إلى صناعات النسيج والجلد وكذلك الصناعات الميكانيكية والالكترونية٬ حيث ينتظر أن تنخفض القيمة المضافة الصناعية بنسبة 0.8 في المائة، حسب التغير الفصلي.
وفي المقابل يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 6 في المائة و6.5 في المائة خلال الفصلين الأول والثاني من 2012، حسب التغير السنوي، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت ب 2.3 في المائة خلال الفصل الأول 2012، حسب التغير الفصلي.