يخوض موظفو وزارة المالية المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم الأربعاء احتجاجات جماعية مكثفة أمام المقر الرئيسي للوزارة بسبب الاقتطاعات من أجور المضربين عن العمل بوزارة المالية و استنكر المحتجون إقدام الوزارة على الاقتطاع من أجورهم بدواعى التغيب عن العمل بدون سلك المسطرة القانونية للتغيب و دون توصلهم باستفسارات. و شبه المحتجون توقيت الاقتطاع الذي تزامن مع الدخول المدرسي و حلول عيد الأضحى و عبر نداء من أجل المشاركة توصلت النهار المغربية بنسخة منه،بحمل السلاح من طرف العدالة و التنمية في الأشهر الحرم ضد موظفي وزارة المالية،و أكدوا أن القرار ليس بريئا مشيرين إلى وجود نية كيدية لخلق توترات بقطاع المالية و تصفية حسابات سياسية في ظل الحديث عن عودة مزوار لوزارة المالية. و أشاروا عبر ندائهم إلى أن القرار إجراما في حق شغيلة وزارة المالية و قرار غير مسبوق في ظل حكم حزب العدالة و التنمية ذي المرجعية الإسلامية التي تنهل من القيم الدينية السمحة التي يتبجح بها الحزب الحاكم. كما قرر موظفوا وزارة الاقتصاد و المالية،فضح و الكشف،عما أسموه بالعلاوات غير القانونية و الخيالية و الاستثنائية،و تكملة العلاوات غير القانونية التي يستفيذ منها ضدا على القانون بعض كبار المسؤولين و حاشيتهم بوزارة الاقتصاد و المالية و كشفوا على ان الاستفادة من الريع و التربح من الخدمة العمومية تحول إلى سلوكات يومية لصناع القرار بوزارة الاقتصاد و المالية. و في السياق ذاته طالبوا بالإسراع بإخراج نظام عادل و موحد للعلاوات و التعويض عن نهاية الخدمة و بتقليص الفوارق بين فئات الموظفين و الأعوان،و إقرار عدالة اجتماعية حقيقية داخل وزارة الاقتصاد و المالية . و من جهة أخرى دعت النقابة النقابة الوطنية للمالية جميع موظفي و موظفات وزارة الاقتصاد و المالية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي أعلنوا عن تنظيمها اليوم أمام المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد و المالية بالرباط.
