على لعمامرة أن يبحث عن جنّة حقوق الإنسان خارج الجزائر

لم يجد رمطان لعمامرة ،وزير خارجية الجزائر، ما يرد به على التقرير السنوي الذي تصدره كتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم، سوى أن يقول كلاما لا يصدقه أحد، بمن فيهم أصحاب مؤسسة كيري الذين يتحدثون عن الانتهاكات الجسيمة التي تتم في مشارق الأرض ومغاربها إلاّ في الجزائر. قال لعمامرة في تصريح صحفي وهو المولع بالتصريحات على هامش الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، "نحن قادرون على تقييم أوضاع حقوق الإنسان في بلدنا أفضل من أي طرف كان". وأطلق العنان للسانه ليقول إن بلده "مدرسة تتوفر على معالم ومقاييس لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في بلدنا ". ولن يقف عند هذا الحد بل سيزعم أن الأعمال التي تقوم بها المنظمات المختصة في مجال حقوق الإنسان "جزء من القيم والمبادئ للمجتمع الجزائري وجزء من التزامات برنامج رئيس الجمهورية في مجال احترام جميع الحقوق الكونية". لحد الآن، ترفض الجزائر رفضا باتّا كل طلبات المنظمات الحقوقية بشأن السماح لها بدخول البلاد والقيام بزيارة لمخيمات تندوف حيث يقبع مئات الصحراويين المغاربة بعد اختطافهم وحجزهم فيها منذ أربعين عاما، في ظروف مزرية. وترفض الجزائر رفضا مطلقا إجراء أيّ إحصاء لهؤلاء الذين أجبرتهم على الإقامة بتندوف، وتقييد ومراقبة تحركاتهم بشكل مستفز. إن لعمامرة الذي أصبح متخصصا في "تعمير الصهاريج" يعرف جيدا أن بلده الذي تتحدث عن الانتهاكات في الصحراء هي التي تقمع وتقتل صحراويين لا ذنب لهم سوى أنهم اخترقوا الحدود بحثا عن الرزق، ولم يعودوا يتحمّلون العيش داخل "غيتوهات" تحت حراسة قوات من الجيش الجزائري. هل استفتت الجزائر صحراوييها في الجنوب عمّا يريدون ؟ هل استجابت لرغبات سكان القبايل الذين يطالبون بحكم ذاتي؟ ماذا فعل النظام، على سبيل المثال ، في غرداية ؟ وماذا يفعل هذا النظام الآن إزاء المظاهرات الغاضبة الرافضة لترشح بوتفليقة لولاية رابعة ؟ هل يستطيع لعمامرة أو غيره من المسؤولين في الجزائر أن يقدموا دليلا واحدا على ما يوجد في جنّتهم من نعم حتى يغبطهم العالم؟ هل يستطيع أن يصف لنا جنّته في الجنوب الجزائري، وفي غرداية والمدن المجاورة، وفي القبايل التي أعلنت حكومتها المؤقتة؟ كلام غليظ يسمح به لعمامرة، الناطق باسم النظام، يعرف هو نفسه قبل غيره أنه لا وجود له على أرض الواقع، وأنه فقط يمنّي النفس بتلك الحقوق التي تفوح رائحتها من بعض دول الجوار، لكن نظامه يصر على إغلاق الحدود لكي لا تتسرب رائحة تلك الحقوق سواء من جهة الحدود الغربية أو الحدود الشرقية للجزائر. المنظمات الحقوقية، بما فيها تلك التي "تلغّمها" الجزائر و"تلقّمها" وتغدق عليها الأموال الطائلة من أموال الشعب الشقيق، تقرّ وتعترف بجحيم حقوق الإنسان في الجزائر . أما الجنّة ففي مكان آخر.