الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني ينزلون إلى الشارع لمناهضة المتطرفين من بقايا 20 فبراير

تستعد قيادات حزبية إلى دعوة مناضليها للنزول إلى الشارع من أجل مساندة الإصلاحات التي جاءت بها وثيقة الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة بكثافة، وقالت مصادر متطابقة، إن الأحزاب السياسية بمختلف تلاوينها، قررت دعم التظاهرات المؤيدة للإصلاحات الدستورية وذلك لقطع الطريق أمام مراهقي ما تبقى من حركة 20 فبراير، المدعومين من قبل سدنة اليسار الماركسي، وشيوخ جماعة العدل والإحسان الذين نجحوا في الإستيلاء على الحركة وتحويلها إلى قاعدة خلفية لتدبير صراعهم مع الدولة. وكانت انتقادات واسعة وجهت إلى الأحزاب السياسية، بعدما تركت الساحة بمجرد نهاية الحملة على الدستور الجديد، في وقت كان المطلوب أن تقوم بدورها في تأطير الشعب المغربي، الذي خرج في مسيرات عفوية للدفاع عن المؤسسات، ومواجهة بقايا حركة 20 فبراير ومن يدعمونها من شيوخ العدل والإحسان وسدنة النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقالت المصادر إن الأحزاب السياسية تسعى إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول هو مواجهة أطماع العدل والإحسان في الإستيلاء على الشارع المغربي، والثاني الإستعداد للإنتخابات المقبلة التي بات في حكم المؤكد أنها ستجري في أكتوبر المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من الآن. وغابت القيادات الحزبية على المستويين الوطني والجهوي، عن التظاهرات التي شهدتها أغلب المدن المغربية غداة الإستفتاء على الدستور، وهي التظاهرات التي عرفت حضور جميع فئات الشعب التي عبرت عن دعمها للإصلاحات الدستورية والسياسية التي أقرها الدستور الجديد. وفضلت الأحزاب السياسية على اختلافها التواري عن الأنظار، في وقت كان المطلوب منها أن تقوم بدورها في تأطير الشعب، وخلق نخبة حقيقية بإمكانها خلق وعي سياسي بين الشباب، وكذلك منع أي أنواع الاحتكاك الذي يكون في الغالب نتيجة غياب الوعي السياسي بدقة المرحلة، وأوضحت المصادر أن الأحزاب السياسية قد تكون فهمت الدرس جيدا، وقررت الخروج إلى الشارع في محاولة لإعادة ترتيب اللعبة السياسية. ورفضت مصادر متطابقة الحديث عن فراغ سياسي، وقالت إن الأحزاب السياسية تقوم بدورها في تأطير مناضليها بطريقة تسمح لهم بالتحرك في الشارع بتلقائية، وأضافت المصادر أن قرار الأحزاب دعوة مناضليها إلى الخروج إلى الشارع، يدخل ضمن أجندة هذه الأحزاب التي تسعى إلى فرض وجودها في الساحة وربح مزيد من الأصوات. وتوقعت المصادر أن تشهد المسيرات المقبلة حضورا وازنا لعدد من الوجوه السياسية التي لم تألف الخروج إلأى الشارع والتظاهر لمساندة الإصلاحات السياسية، وأضافت المصادر أن المغرب يعيش حاليا في مقترق الطرق، ولا بد أ، يمضي قدما في مسلسل الإصلاحات التي أقرها الدستور الجديد، إلى جانب قطع الطريق أمام عدد من الإنتهازيين الراغبين في تحقيق بعض المكاسب الذاتية، وأوضحت المصادر أن الأحزاب مدعوة إلى القيام بدورها السياسي، مشيرة إلى أن مجموعة من التظاهرات التي عرفتها شوارع المغرب أمس الأحد كانت بدافع لفت الإنتباه إلى المساندة القوية التي أبداها الشعب المغربي، والتي لا بد أن تكون مدعومة بمواقف الأحزاب السياسية التي سيكون عليها تجديد دماءها من خلال منح الفرص أمام النخب الشابة القادرة على تدبير المرحلة المقبلة وشهدت المدن المغربية تظاهرات نظمها عدد من الشباب الذين رددوا شعارات مساندة للإصلاحات الدستورية، وحاملين شعارات تطالب برحيل حركة 20 فبراير، والموالين لها. وأضافت المصادر أن عددا من الأحزاب السياسية التي فشلت في التحكم في مناضليها عادت بقوة إلى الساحة لمواجهة تغلغل جماعة العدل والإحسان واستيلاءها على حركة 20 فبراير التي حاولت مجموعة من الأحزاب تأطيرها وفرض وصايتها عليها، حيث تكونت النواة الأولى من حركة 20 فبراير من شباب ينتمون إلى أحزاب سياسية معروفة، بل إن قيادات سياسية وازنة ساندت الحركة ونزلت بدورها إلى الشارع للتظاهر