لشكر وشباط يشكلان جبهة موحدة ضد بنكيران

أعلنت القيادات الوطنية والجهوية والإقليمية، لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحكومة الحالية التي يقودها عبد الإله بنكيران تهدف إلى إرهاب الفئات المستضعفة والضغط عليها، لإرغامها على الانصياع لسياستها التفقيرية. وأكدت القيادات الحزبية أن هذا المسعى لم ينجح، حيث عرفت الإضرابات التي دعا لها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، نجاحا منقطع النظير. ونبه الحزبان عبر مشروع بلاغ مشترك صدر أول أمس السبت خلال الملتقى الوطني، الذي جمع القيادات الوطنية والجهوية والإقليمية، لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه،(نبه) إلى مخاطر إجراءات بنكيران اللاشعبية على الأوضاع الاجتماعية وعلى التنمية الاقتصادية، وعلى أجواء الاستقرار، يضيف البلاغ خاصة من خلال الهجوم على المركزيات النقابية، التي تعيش اليوم تضييقا لم يسبق له مثيل، حيث يتم التهجم، من طرف رئيس الحكومة، على حقها الدستوري في خوض الإضرابات، بدعوى أنها "سياسية"، وأكد مشروع البلاغ المشترك، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يستعمل لغة سنوات الرصاص، التي اعتقد المغاربة أنها أصبحت من الماضي. وفي نفس التوجه يتم التهديد باقتطاع الأجور من أيام الإضراب، معتبرين أن هذا الأمر لا سند له في القانون. واعلنت القيادات الحزبية أن الهدف من هذا اللقاء هو إعطاء انطلاقة قوية للتنسيق على المستويات الجهوية و الإقليمية و القطاعية، و على مستوى التنظيمات الحزبية الموازية، لجعل لميثاق العمل المشترك مرتكزات في كل الهياكل التنظيمية، على امتداد التراب الوطني، و على مختلف الواجهات الحزبية، و حتى يكون التحالف و التنسيق أفقيا يشمل كل المناضلات و المناضلين، و يتجاوز الإطار المركزي، مبررين ذلك بأن البلاد في حاجة إلى فعل مشترك لحزبي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و الإستقلال، اللذين يعتزان بانتمائهما للمدرسة الوطنية و الديمقراطية، وبموقعهما في المعارضة، من أجل إنقاذ البلاد من التوجه المناهض للديمقراطية، و المعادي للجماهير الشعبية، والذي يسعى إلى بسط هيمنته على المجتمع و الدولة، في إطار مشروع دولي و إقليمي، أثبتت التجربة الآن أنه يؤدي حتما إلى التخلف والفتنة و التقسيم و تخريب الأوطان، حسب مشروع البلاغ المشترك. وشدد الحزبان على التشبث بالاختيار الديمقراطي، معتبرين أنه مبدأ ثابت لدى الحزبين، و ذلك من خلال النضال من أجل التفعيل الإيجابي للدستور، الذي يتيح إمكانية فصل السلط و توازنها و بناء نظام ملكية برلمانية و استقلالية القضاء ، و احترام حقوق الإنسان و حرية التعبير و الصحافة و حقوق النساء و الإلتزام بمبدأ التمثيلية التشاركية و ضمان حق المعارضة، كما هو وارد في النص الدستوري، و تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و العمل من أجل المساواة و العدالة. وعبر حزب الإستقلال و الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية،عن خيبة أمل الشعب المغربي، الذي ابتلي بحكومة دون مستوى دستور 2011، حيث عملت من خلال الحزب الذي يتزعمها،على إجهاض التطور الديمقراطي،الذي أصبح ممكنا أكثر من أي وقت مضى،قائلين في مشروع بلاغهما بأن التوجه الرجعي الذي ساد التجربة السياسية المغربية، منذ انتخابات نوفمبر 2011، عاد ببلادنا سنوات إلى الوراء، على مختلف المستويات السياسية و الإقتصادية و الإحتماعية و الثقافية. وأعربا الحزبان عن دعمهما المطلق للحركة الإجتماعية، في مواجهة الغلاء الفاحش و الزيادة في الأسعار و الإجهاز على المكتسبات الإجتماعية، و التي تجسدها النضالات النقابية و التظاهرات الإحتجاجية، وكافة مظاهر المقاومة، التي تعبر بها الجماهير الشعبية عن رفضها لكل التدابير و الإجراءات اللاشعبية، التي اتخذتها الحكومة، و التي لم تنتج سوى التفقير الجماعي و التراجع عن الإلتزامات الأساسية و التابثة،يضيف المشروع،والتي حرصت الحكومات السابقة،على عدم المساس بها، رغم كل الظروف الصعبة التي اجتازتها و رغم كل الإكراهات المالية و الإقتصادية، التي وجدتها، حفاظا على التوازنات الإجتماعية و الطبقية، و حماية للفئات المستضعفة و المتوسطة، كشرط رئيسي لخلق شروط النمو والإستقرار. وأكدا الحزبان الكبيران على ماورد في البلاغ المشترك السابق لهما، حول الإنتخابات المقبلة، و الصادر في يونيو الأخير، حيث أعلنا عن رؤية موحدة تجاه هذه الإستحقاقات، و ذكرا بأن مطلب انتخابات نزيهة وحرة ظل أحد المطالب المركزية لقوى الحركة الوطنية منذ فجر الاستقلال، كما شكلت ركنا قويا ضمن مطالب الكتلة الوطنية والكتلة الديمقراطية، و جددا عزمهما على التصدي لكل المشاريع الساعية إلى توظيف الدين والتعيين في المناصب السامية للكسب الانتخابي وأدان كلال الحزبين في إطار التخليق السياسي وتقوية الأحزاب السياسية،ما سمّيَاه ب "عملية التوجيه والتحكم المسبق"،ونبها إلى أن أي شكل من أشكال التحكم ستكون نتائجه كارثية على الاستقرار السياسي في بلادنا، كما طالبا بأن تكون جميع القوانين والمراسيم التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات المقبلة موضوع نقاش وتشاور حقيقي وليس صوري، وموضوع تعديلات جوهرية وليس روتوشات تجميلية. وقال الحزبان إنهما سيعملان بتشاور مع الأجهزة الجهوية و الإقليمية و المحلية، و في إطار التنسيق المشترك، على توحيد وجهات النظر في القوانين التنظيمية المؤطرة لللإستحقاقات الإنتخابية و المنظمة للجهة، سواء على مستوى التقطيع أو الصلاحيات، و كذا كل ما يتعلق باختصاصات الجماعات المنتخبة و علاقتها بسلطة الوصاية، بالإضافة إلى أنماط الإقتراع و كل القوانين و المراسيم و المقتضيات التنظيمية، المتعلقة بالعمليات الإنتخابية. إلى ذلك يعيش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على وقع انقسامات خطيرة، حيث يتجه تيار الزيدي إلى الانسحاب من صفوف حزب القوات الشعبية، فيما عملت حسناء أبو زيد على تأسيس تيار لأتباعها تحت اسم البديل الديمقراطي. لكبير بن لكريم