استقالة الوزير ينص الفصل السابع والأربعون من الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي يوم فاتح يوليوز الماضي على أن " الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. وللملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية". وقد أصبح عباس الفاسي، بمجرد دخول الدستور الجديد حيز التطبيق بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 30 يوليوز الماضي، يحمل لقب رئيس الحكومة بدل الوزير الأول، ورغم اعتراضنا على هذه التسمية لأنها تتطلب إجراء انتخابات ورغم تقبلنا له على مضض فإننا نريد أن ننبه رئيس الحكومة بالقوة لا بالفعل إلى أن الدستور الجديد يمنحه ووزارءه إمكانيات الاستقالة والتخلص من تبعات الأزمات التي يمرون منها. فلرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية، فلماذا لا يقدم بعض الوزراء استقالتهم بعد أن تبعتهم الضجة وأصبحوا مطاردين شعبيا وعلى مستوى النخب؟ وما الذي يمنعهم من ذلك؟، في الدول الديمقراطية سواء العريقة منها أو تلك السائرة على درب الديمقراطية يقدم الوزير استقالته بمجرد ثبوت تورطه في فضيحة أو بمجرد كثرة الإشاعات حوله بل إنه في بعض الدول يقدم الوزير المتورط على الانتحار، وإن كنا لا نرجو لواحد الانتحار الذي يخالف تقاليدنا العريقة وأخلاقنا الإسلامية، فعلى الأقل ينتحر سياسيا لا أن ينتصر عبر الفضيحة كما حدث مع عباس الفاسي المتورط في فضيحة النجاة والتي نجا منها بدون أعجوبة. آخر الوزراء الذين ينبغي أن يقدموا استقالتهم بعد أن أصبح الدستور يمنحهم هذه الفرصة هو وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط الذي تبعته الفضائح من كل صوب وحدب، إلى درجة أننا لم نعد قادرين على إحصاء مصائبه من فشله في تدبير شؤون الوزارة إلى تعيين أبناء "الفاميلة" في مناصب مهمة إلى السيارات المكتراة بأثمنة خيالية إلى... وبدل أن "يحشم" ويقدم استقالته فإنه ما زال يناور من أجل الترشح من جديد إلى البرلمان وربما الحصول على منصب وزاري جديد. فمنصف بلخياط، الساقط على الوزارة والحزب بالباراشوت، لم يستوعب بعد أنه عضو في الحكومة وأن الحكومة أصبح لها رئيسا وأن الوضع يفرض عليه أن يكون في مستوى التحديات، وبالتالي ما عليه سوى الرحيل عن طريق تقديم الاستقالة لرئيسه عباس الفاسي الذي لن يجد حرجا دستوريا في تقديمها للملك.
