اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين ومراقبة الأسعار تسجل 596 مخالفة خلال شهر مارس الجاري

سجلت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أنه جرى مراقبة 24.205 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 25 مارس 2020، أفضت إلى تسجيل 596 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وأضافت اللجنة، في بلاغ لها، خلال اجتماع عقدته الخميس، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع الشؤون العامة والحكامة، من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار من المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وتدخلات لجان المراقبة، أن هذه المخالفات تتعلق ب 390 مخالفة تهم عدم اشهار الاثمان، و122 مخالفة متعلقة بعدم الادلاء بالفاتورة، و40 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و33 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة وثلاث مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أما فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، يضيف ذات المصدر، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 41 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك.
واستنادا الى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، لاحظت اللجنة فيما يخص تموين الأسواق، ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، أن الوضعية عادية والأسواق مزودة بكل المواد الاساسية.
وشدد ذات البلاغ، أنه بخصوص أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، فقد سجلت استقرارا خلال الثلاث أيام الأخيرة مقارنة مع الفترة السابقة، على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، مع تسجيل أسعار بعض الخضر انخفاضات تراوحت بين 5 و15 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي.
وأكدت اللجنة، أنها ستواصل عقد اجتماعاتها يشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.