وضعية إنتاج الطماطم تعرف مجموعة من الصعوبات خلال الموسم الحالي

كشفت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه " أبفيل" أن وضعية إنتاج الطماطم تعرف مجموعة من الصعوبات خلال الموسم الحالي والذي يحتاج وفق تصورها إلى دق ناقوس الخطر من أجل حماية هذا القطاع.
ووفق بلاغ للجمعية يمكن تركيز أهم المعطيات حول الوضعية الراهنة من خلال المؤشرات التالية:
"إن جهة سوس ماسة تعتبر المصدر الأول للخضر بالمغرب بنسبة تصل إلى أزيد من 80 بالمائة في حين أن صادرات الطماطم تشكل نسبة 97 بالمائة الأمر الذي يعكس أهمية الفاعلين في القطاع على مستوى الجهة"كما وجب التذكير أن المهنيين المنضوين تحت لواء الجمعية المغربية للمنتجين المنتجين المصدرين للخضر و الفواكه " أبفيل" قد بذلوا الكثير من المجهودات في ما يخص الإجراءات الكفيلة بتطوير القطاع مع احترام معايير البيئة والجودة المطلوبة ".
وفي مقابل ذلك يشير البلاغ إلى " أنه إلى حدود الأسبوع الثالث من شهرنونبر من سنة 2020 عرفت أثمنة الطماطم انخفاضا حادا ملحوظا حيث بلغ ثمن الصندوق الواحد من الطماطم بسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان أدنى المستويات : 20 درهما وهو الثمن الذي ستكون له انعكاسات جد سلبية على القطاع بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج المتمثلة في الاسمدة واليد العاملة وباقي متطلبات مراحل الإنتاج".
وتابع البلاغ:" إن هذه الوضعية بدأت تشكل عبئا كبيرا على المنتجين مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في السوق الداخلية وإعادة هيكلتها من أجل استعاب الإنتاج المتزايد وبأثمنة معقولة تضمن للمنتجين عناصر الاستمرار وخلق التوازن المطلوب بين العرض والطلب من أجل حماية المنتجين والمستهلكين على حد سواء مع الحفاظ على معايير الجودة ".
وزاد:" كما أنه من العوامل التي زادت الوضعية قتامة تدني الأثمنة في الأسواق الأوربية التي تستوعب ما يقارب 80 بالمائة من الإنتاج الموجه للتصدير حيث أن سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم لا يتجاوز 5,0 أورو بشكل عام، علما أن عمليات التثمين و التلفيف و النقل والتوزيع تتطلب كلفة جد مرتفعة".
وجاء في ذات البلاغ:"تفاعلا مع هذه الوضعية فإن المهنيين يدقون ناقوس الخطر من أجل التدخل لحماية القطاع واتخاذ الإجراءات الكفيلة لحمايتهم من تقلبات السوق ودعمهم من أجل الاستمرارية وضما ن مساهمة قطاع الخضر و الفواكه في التنمية الاقتصادية لجهتنا و بلدنا".