أستاذ الاقتصاد: مشروع القانون المالي لسنة 2022 جاء مُؤَطَّرا وفق توجيهات الخطب الملكية وخلاصات النموذج التنموي

قال عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالتعليم العالي بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، في قراءته للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، إن "محاور مشروع هذا القانون جاءت مؤطرا وفق التوجيهات المتضمنة في الخطابين الملكيين الأخيرين وخلاصات تقرير لجنة النموذج التنموي".
وأضاف التهامي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن ظرفية جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد المغربي والمشاكل المرتبطة بها فهي التي حددت التوجهات العامة التي أتى بها مشروع قانون المالية والمتمثلة أساسا في إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني ما بعد الأزمة الحالية.
وتابع قائلا: إن "يجب على الحكومة أن تهتم بالقطاعات التي تضررت بالجائحة أكثر من القطاعات الأخرى ويتعلق الأمر بكل من السياحة وقطاع الصناعات التقليدية للتخفيف من مشاكلها"، ثم أضاف: "عدد كبير من المؤسسات والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا تضررت من الأزمة الحالية؛ بالتالي فالحكومة ستسعى لإنقاذها".
وأشار الأستاذ الجامعي في الاقتصاد، إلى أنه "خلال هذين السنتين ارتفعت نسبة البطالة من 10 إلى 12.7 بالمائة، ولهذا يشير البرنامج المالي إلى خلق مناصب شغل بالنسبة للأشخاص الذي فقدوا عملهم في هذه الأزمة الحالية".
أما فيما يتعلق بإصلاح القطاع العام، يورد ذات المتحدث، أن هذا "المحور جاء كذلك في أحد الخطب الملكية والتي طالب جلالته بإعادة النظر في بعض المؤسسات العمومية التي تمتلكها الدولة كليا أو جزئيا والتي يصل عددها إلى 700 مؤسسة، بعضها يشكل عبئا على الدولة إذ أنها تمتص أموال الدولة بدون فائدة، واليوم فهي مطالبة بدمج بعضها أو غلقها أو بيع بعض المؤسسات إذا استدعى ذلك"، يقول الخبير الاقتصادي.
والجدير بالذكر، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 ترتكز على أربعة محاور وهي: أولا : تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني: بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة ؛ وذلك من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وترى الحكومة أنها ستتخذ التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة"، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم "الفرصة"، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.
المحور الثاني، يتعلق بتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية : كورش ذي أولوية يحظى برعاية جلالة الملك. فإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، فإن 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير، التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام "راميد".
وبموازاة ذلك، سيتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي.
المحور الثالث مرتبط بتأهيل الرأسمال البشري: عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
رابع محور يهم، إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة : من خلال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. وستنكب الحكومة أيضا على تنزيل إصلاح الإدارة، عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.