"المنافسة": التعليم الخصوصي يكرس الفوارق الطبقية بين أبناء المغاربة

وضع مجلس المنافسة قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب تحت مجهر التدقيق حيث أصدر تقريرا مكونا من أزيد من مائة صفحة لرصد واقع و اختلالات هذا القطاع الذي حقق برسم سنة 2018 رقم أعمال يضاهي 19.8 مليار درهم، دون حساب التعليم الخصوصي التابع لنمط تعليم أجنبي.
وكشف الرأي المنجز بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي أن تراكم مجموعة من الخصائص ساهم في إضفاء طابع "السلعة" على خدمات مدارس التعليم الخصوصي بالمغرب وتشكيل "سوق للتعليم" على مجال تداول هذه الخدمات، حيث تقوم المؤسسات التعليمية على مستوى هذه السوق مقام المورد أو المزود للخدمة التعليمية فيما التلاميذ يقومون مقام زبناء متعلمون، فيما تربط الطرفين علاقة تبادل حسب منطق العرض والطلب.
أسعار لا تخضع لأي تقنين
وأضاف أن أداء المؤسسات الناشطة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي التابع للنظام الوطني يتسجيب لمنطق اقتصادي صرف يخضعها لقانون المنافسة وتحدد أسعار خدماتها طبقا لقانون العرض والطلب، على عكس المؤسسات التعليمية العمومية التي تقدم خدماتها مجانا والمستثناة من المنافسة على مستوى هذه السوق.
وعن واجبات أو أسعار هذه الخدمات، أبرز رأي مجلس المنافسة إلى أنها لا تخضع لأي نوع من أنواع التقنين ويتم تحديد أسعارها بناء على الوضع التسويقي المحدد للمؤسسة عند إنشائها والتكلفة المترتبة عن مختلف مدخلات الإنتاج الموازية لهذا الوضع التسويقي.
وسجل المجلس أن الواجبات السنوية للتمدرس مثلا تتراوح داخل هذه المؤسسات من 4000 إلى 40000 درهم ارتباطا بنوعية الخدمات المقدمة ومحتواها والموارد المعبأة من قبل المؤسسات التعليمية، ملاحظا أن حرية المنافسة لا تتعارض وممارسة أسعار مرتفعة، غير أن صحة هذه القاعدة تبقى غير مطلقة سيما في حالات منها تداول خدمات يصعب تقييم خصائصها وجودتها مقارنة مع السهولة التي يتيحها تقييم منتج مادي.
تنافي مع مبادئ تكافؤ الفرص
وكشفت الدراسة ارتكاز سوق التعليم المدرسي الخصوصي على نموذج مؤسسات تم إنشاؤها اعتمادا على استثمارات ذات أهداف ربحية ما يجعل الإقبال على هذا التعليم مرتبط بالقدرة الشرائية للأسر، وهو ما يساهم إلى حد كبير من جهة، في جعل الولوج إلى التعليم الخصوصي شبه حكر على أبناء الطبقات المتوسطة والميسورة أو، في أحسن الأحوال، يضطر الأسر ذات الدخل المحدود للرهان على واحد من أبنائها، ومن جهة أخرى، في ضعف تغطية هذا التعليم للمناطق التي تشكو من أعلى نسب معدلات الفقر النقدي، حيث يمكن استنباط ذلك من خلال مطابقة التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم الخصوصي مع خريطة الفقر، حيث تم تسجيل ضعف تواجدها في العمالات والأقاليم ذات أعلى معدلات نسب الفقر النقدي كزاكورة، تنغير وأزيلال.
بالمقابل، تستحوذ العمالات العمالات والأقاليم ذات أضعف نسب معدلات الفقر النقدي على حصص مهمة من حيث عدد المؤسسات التعليمية ومن حيث استقطاب التلاميذ من مجموع السوق الوطنية ويتعلق الأمر بالدار البيضاء، فاس، مراكش وطنجة أصيلة.
ويعكس هذا الواقع حسب المجلس شكلا من أشكال التنافي مع مبادئ تكافؤ الفرص والانصاف الملزمة لاستفادة جميع الأطفال من حقهم الدستوري في التعليم، وهو ما يستدعي تصحيح هذه الازدواجية بين تعليم عمومي مجاني مكلف لميزانية الدولة وتعليم خصوصي ربحي يهدف تأمين عائدات رؤوس الأموال المرصودة وكذا الموازنة بين النفقات والمداخيل باعتماد نماذج مختلفة من مؤسسات التعليم لتعزيز دينامية التنافس والنهوض بالعرض التربوي وتنويعه.