المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق حملة وطنية حول ظاهرة تزويج القاصرات

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة وطنية حول زواج القاصرات تحت شعار "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء...تثبيت القاعدة القانونية"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وتتجسد هذه الحملة الوطنية، الممتدة من 6 إلى 16 مارس الجاري، في إطلاق المجلس عبر لجانه الجهوية لحقوق الإنسان لسلسلة من الأنشطة التحسيسية والتوعوية وحلقات النقاش، من أجل تدارس موضوع تزويج القاصرات من مختلف الأبعاد والزوايا وإغناء النقاش العمومي حوله، وكذا الوقوف على أهم مؤشراته جهويا.
وذكر بلاغ للمجلس الجمعة أن هذه اللقاءات ستتميز بمشاركة ثلة من الفاعلين من بينهم قضاة ومحامون وفعاليات مدنية وإعلامية وأساتذة جامعيون ومهتمون، مشيرا إلى أن هذه الحملة تنظم تماشيا مع توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان القاضية بمواصلة الحوار المجتمعي حول مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر.
وأضاف البلاغ أن هذه اللقاءات ستتناول مواضيع منها "تزويج القاصر على ضوء المواثيق الدولية والقانون المغربي"، و"دور الإعلام في التحسيس بالحقوق الإنسانية للنساء، تزويج القاصر نموذجا"، و"تزويج القاصرات بين النص والتطبيق"، فضلا عن عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية والبرامج الإذاعية، وتنظيم لقاءات تحسيسية تستهدف مجموعة من الفئات، من بينها القاصرات والآباء وموظفات ونزيلات المؤسسات السجنية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي اعتمد، تماشيا مع المواثيق الدولية ولاسيما تلك التي تهم حقوق الطفل، 18 سنة كسن قانونية للزواج وأجاز تزويج القاصرات في حالات استثنائية، ذلك أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية...، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي". وقد أبانت الممارسة في ظل ذلك عن تزايد عدد حالات تزويج القاصرات ورصد تنامي الظاهرة التي يترتب عنها انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الفئة.