مجلس الحسابات: النيابة العامة أحالت 114 متابعا على المحاكم المالية

كشف المجلس الأعلى للحسابات أنه أصدر 181 قرارا قضائيا، فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و15 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالي، فيما أصدرت مجالسه الجهوية 1963 حكما و53 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأضاف التقرير السنوي لسنة 2018 لمجلس الحسابات، أن النيابة أحالت العامة لدى المحاكم المالية 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثمانية قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.
وأشار التقرير أن النيابة العامة، أصدرت خلال سنة 2018 ،ست وثلاثين قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما قامت، على إثر ذلك، بإصدار 10ملتمسات تلتمس فيها من السيد الرئيس الأول تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلىالأشخاص المتابعين في القضايا التي أحالتها على المجلس خالل هذه السنة.
وبخصوص القضايا ذات الصبغة الجنائية خلال سنة 2018 ، كشف المصدر ذاته، أن النيابة العامة عرضت لدى المجلس أربعة عشر ملفا، من بينها ثمان ملفات أحيلت عليها من طرف ممثلي النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات وفقا لمقتضيات المادة 162 من مدونة المحاكم المالية.
وطبقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أورد التقرير، أن النيابة العامة، أحالت خلال سنة 2018 ،ثمان ملفات، تتضمن أفعالا، قد تكتسي صبغة جنائية إلى الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها، فيما اتخذت ستة 6 مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص الملفات الأخرى المتبقية لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة لإثارة هذه الدعوى بشأنها.