الوفي: ما يتم تداوله بخصوص أرقام القاصرين المغاربة بأوربا غير صحيح

قالت نزهة الوفي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن الأرقام التي تنشر حول أعداد القاصرين المغاربة غير المرافقين بالدول الأوروبية غير صحيحة بالمرة.
وأضافت الوفي، يوم التلاثاء بمجلس المستشارين في ردها على سؤال يتعلق بوضعية القاصرين المغاربة بالعديد من المدن الأوروبية، طرحه الفريق الاستقلالي “للوحدة والتعادلية”إن الوزارة قد وضعت على رأس أولوياتها النهوض بمصالح وحقوق المغاربة المقيمين بالخارج عبر مواكبة احتياجات ومتطلبات الفئات الهشة من مغاربة العالم بصفة عامة، والأطفال المغاربة في وضعية غير قانونية بالخارج بصفة خاصة".
وأكدت الوزيرة أن السلطات المغربية عبرت دائما عن كامل استعدادها لاستقبال القاصرين غير المرافقين بعد التأكد من جنسيتهم المغربية وهويتهم بما لا يدع مجالا للشك لكي لا يتحول الأمر إلى ريع اجتماعي وإعلامي لبعض الجهات في الدول المستقبلة.
وتابعت الوفي" سعيا للاستجابة لحاجيات ومتطلبات حماية هده الفئة من المواطنين فإن موضوع القاصرين المغاربة يحظى بأهمية خاصة في جدول أعمال اللقاءات الثنائية للخبراء المغاربة مع نظرائهم الأوروبيين خصوصا الاسبان والفرنسيين حيث أن الجانبين اسندا مهمة التنسيق والمتابعة للجينتين تابعتين لفريقي العمل المشتركين المكلفين بالهجرة. فالتعاون في هذا المجال يتم في إطار مقتضيات اتفاقية لاهاي بتاريخ 19 أكتوبر 1996 التي وقع عليها المغرب والمتعلقة بقواعد الاختصاص النوعي والقانون الواجب التطبيق والتشخيص وسبل التعاون فيما يخص المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال والقاصرين".
و استطردت قائلة"كما هو معلوم فإن كل القرارات التي يتم اتخاذها بخصوص القاصرين تكون على شكل مقررات قضائية صادرة عن السلطة القضائية ببلد الاستقبال طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل و المواثيق الدولية المصادق عليها و التي تجعل المصلحة الفضلى للقاصر غايتها الرئيسية" مردفة"فانعقاد الاختصاص النوعي للسلطات القضائية بصفة حصرية في كل ما يتعلق بالقاصرين يجعل من الضروري وضع آليات ثنائية بين السلطات القضائية المغربية ونظيرتها ببلد الاستقبال إضافة إلى المؤسسات الوطنية المكلفة بحماية الطفولة لتنسيق الجهود و وملاءمتها و انسيابية مساطرها من أجل ضمان تحقيق مصلحة القاصر و حماية حقوقه طبقا للتشريعات الوطنية و المواثيق الدولية و هو ما تم القيام به ".