ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية بالجماعات الترابية ينوهون بالاتفاق الموقع مع الداخلية

نوه ممثلو أربع من النقابات الأكثر تمثيلية بالجماعات الترابية ببروتوكول الاتفاق الموقع مع وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء بالرباط، الذي يتوج سلسلة من الجلسات والجولات من الحوار انعقدت طيلة سنة 2019.
وهكذا، أشاد ممثلو كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمضامين هذا البروتوكول الذي ينص على العديد من الإجراءات والتدابير التي تهم بالأساس مأسسة الحوار الاجتماعي، وترسيخ مبدأ حرية العمل النقابي بالجماعات الترابية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية وهيئاتها، من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية والسهر على جودتها.
وفي هذا الصدد، أكد عزوز خونا، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا البرتوكول الموقع يشكل إطارا مواتيا للمشاورات المستقبلية، ستتمكن من خلاله المركزيات النقابية من حل مجموعة من الإشكالات المتعلقة بموظفي وعاملي الجماعات الترابية في إطار مأسسة الحوار القطاعي، مضيفا أن هذا البرتوكول يعتبر ثمرة للجهود المبذولة من طرف جميع الفاعلين خلال ما يقرب سنة من المشاورات. وسجل السيد خونا وجود مجموعة من النقاط الإيجابية في هذا البروتكول، مضيفا أن هذا الاتفاق المرحلي سيمكن، من خلال تظافر جهود جميع الفاعلين، بالنهوض بظروف عمل شغيلة هذا القطاع.
من جانبه، وصف عبد الواحد العلوي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هذه المناسبة ب"التاريخية"، موضحا أن "شغيلة القطاع كانت تنتظر، بعد الاتفاقيتين الموقعتين سنتي 2002 و2007، مخرجا جديدا لمجموعة من الإكراهات والمشاكل التي تعاني منها".
وأضاف السيد العلوي أن "أطراف هذه المشاورات تمكنت من تحقيق مكاسب حقيقية تتجلى أساسا في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، وتسوية ملف حاملي الإجازة ما قبل 2011، وكذلك التوصل إلى مأسسة الحوار"، معتبرا أن هذه المكاسب تشكل أرضية اشتغال للإرتقاء بها في المستقبل.
من جهته، أكد محمد النحيلي، عن المنظمة الديمقراطية للشغل، أن "هذه المحطة تعتبر لبنة ساهمت في إذابة الجليد الذي عرفته المشاورات حول القطاع منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن"، مسجلا أن هذا التوقيع يشكل مرحلة من أجل تدشين جيل جديد من المطالب النقابية".
واعتبر النحيلي أن إقرار مؤسسة للأعمال الاجتماعية من شأنه أن يسهم في الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لموظفي هذا القطاع، داعيا إلي تسوية باقي الملفات العالقة من أجل تحسين ظروف عمل جميع الموظفين والعاملين بالجماعات الترابية المغربية.
وبالنسبة لحكيم العبايد، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فقد أكد أن توقيع هذا البروتوكل يعتبر ثمرة لسنة من العمل الدؤوب للجان التقنية على مستوى وزارة الداخلية مع المركزيات النقابية، وتتويجا لملف مطلبي كان مشتركا مع النقابات الأكثر تمثيلية في هذا القطاع.
واعتبر العبايد أن هذا البروتوكول يعتبر انطلاقة جديدة لمسار الحوار الاجتماعي بعد التعثر الذي عرفه في السابق، داعيا إلى فتح المشاورات حول باقي النقاط الذي يتضمنها الملف المطلبي من أجل الارتقاء بالوضعية المهنية والمادية والاجتماعية للعاملين بهذا القطاع.