مطالبة بجعل الفحص التقني للسيارات كل ستة أشهر عوض سنة

طالبت الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني للعربات والسلامة الطرقية بالمغرب بتقليص دورية الفحص التقني للعربات ذات الوزن الخفيف إلى ستة أشهر ابتداء من السنة العاشرة من تاريخ الشروع في استعمالها، وأكدت في ختام يوم دراسي نظمته يوم 11 فبراير تحت شعار: - دفتر التحملات الجديد وانعكاساته على مهنيي الفحص التقني - للعربات ذات الوزن الثقيل إلى ستة أشهر ابتداء من السنة الخامسة من تاريخ الشروع في استعمالها.
وبعد أن نوهت الجامعة بالمجهودات والتعديلات التقنية التي قامت بها الادارة الوصية استجابة لأهم تطلعات المهنيين، أكدت أن الحالة المزرية لحظيرة العربات بالمغرب والتي تعتبر من أهم أسباب حوادث السير وهو ما يستوجب إلزام سيارات الدولة وحافلات النقل العمومي بالفحص التقني، والزام سيارات الأجرة بكل أصنافها بالفحص التقني في كل الولايات والأقاليم، ومراجعة التعريفة الخاصة للفحص التقني للدراجات النارية.
وبالنسبة لجهاز فحص الرقم التسلسلي للإطار الحديدي للعربات وافق الحاضرون على ضرورة استعمال هذا الجهاز لحماية الأعوان الفاحصين وكذا المالكين الجدد للعربات مع اعتماد تعريفة مناسبة للفحص التقني الخاص بتغيير الملكية والتصديق تتلاءم وتكلفة هذا الجهاز والبحث عن مزودين آخرين لتفادي الاحتكار.
يذكر أن هذا اللقاء تميز بحضور الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني للعربات والسلامة الطرقية بالمغرب وممثل عن الاتحاد العام للمقاولات والمهن وبعض أرباب مراكز الفحص التقني المنخرطين في الجمعية.