في الوقت الذي تعرف فيه بلدية ازغنغان انفلاتا أمنيا خطيرا ، وتدهورا كبيرا في العلاقات التي كان من المفروض أن تجمع مختلف شرائح المجتمع بالساهرين على حفظ الأمن واستتبابه، والتي أضحت تعرف وضعا شاذا في مجال التعامل الأمني مع المواطنين وكل ما له علاقة بمجال حقوق الإنسان ، والذي تؤكده بالملموس وعلى أرض الواقع تنامي الشكايات ضد ممارسات عدد من عناصر الدائرة الأمنية بازغنغان والتي كان آخرها الشكاية التي وضعها أمام السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور ، قيدوم الجالية المغربية السيد مصطفى شوعة والتي تحمل اتهامات خطيرة لبعض عناصر هذه الدائرة الأمنية : فإن الجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان- وقد سبق لها أن تطرقت في بيانات لها للوضعية الأمنية المتدهورة عبر تراب بلدية ازغنغان – إذ تتابع وبقلق بالغ التذمر الشعبي من هذه الممارسات المخلة بحقوق الإنسان ، فإنها تحمل المسؤول الأول عن دائرة الأمن بازغنغان تفشي هذه الظاهرة وتحذر من انعكاساتها السلبية ، وتؤكد بأن التعامل داخل هذه الدائرة بنوع من اللامبالاة مع شكاوي المواطنين المتضررين من الشطط في استعمال السلطة والتي يقدم عليها أفراد يعرفهم الشارع الزغنغاني والناظوري معا جيدا ، سوف لن يزيد إلا في رسم صورة قاتمة حول رجل الأمن وهو الشيئ الذي لا يتماشى مع السياسة الجديدة التي تنهجها الإدارة العامة للأمن الوطني . وتطالب الجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان من السيد رئيس المنطقة الأمنية للناظور بدراسة شكاوي المواطنين والاستماع إليهم واتخاذ المتعين حفاظا على تلك العلاقات المتميزة التي تم نسجها في المدة الأخيرة بين المصالح الأمنية وكافة المواطنين . وأخيرا تسجل الجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان تضامنها المطلق مع كل ضحايا التعسفات والممارسات المخلة بحقوق الإنسان الممنهجة من طرف عناصر داخل الدائرة الأمنية لأزغنغان. حرر بالناظور يومه : الاثنين 14 يوليوز 2014 تعليق
