عرضت عليهم أشرطة و صور المخابرات المغربية: بدء التحقيق التفصيلي مع متهمي شبكة المخدرات بالناظور

كشفت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء استمع، أمس الأربعاء، إلى بعض المتهمين في شبكة الناظور، المتابعة بالتهريب الدولي للمخدرات، كما عرض عليهم أشرطة صوتية تتضمن ما قيل خلال مكالمات هاتفية دارت بين موقوفين ومسؤولين أمنيين حول صفقات أبرمت بينهم.
وأبرزت المصادر أن هذه الأشرطة جرى تسجيلها من طرف أفراد مراقبة التراب الوطني، (الاستخبارات المدنية)، وأدرجت في ملفات بعض المتابعين في الملف، إلى جانب صور التقطت لهم أثناء لقاءات جمعتهم في أوقات متفرقة.
و أكدت مصادر إعلامية اليوم المحاضر المنجزة بخصوص هذه القضية كانت معززة بالصور وشرائط، بعد أن لجأت عناصر الاستخبارات المدنية إلى تقنية التنصت، وهي التقنية التي اعتمدها أيضا الأمن الإسباني لكشف المسؤولين المتورطين مع المهربين في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
من جهة أخرى ذكرت مصادر أن شنآنا قد وقع بمكتب قاضي التحقيق سرحان اثناء الإستماع التفصيلي لبعض المتهمين كما أن تراجع احد الموقوفين عن إتهامه للمحاميين الفتاحي و فوزي لم يسفر لحد الىن عن إطلاق سراح المحاميين رغم ان مصادر من هيئة الناظور تؤكد ان ذلك سيحدث قريبا جدا
و يعتبر الإستنطاق التفصيلي المرحلة الاخيرة التي تسبق إحالة الملف على الجلسات و لكن هذه المرحلة قد تستغرق شهورا أخرى
وتتكون مجموعة الأشخاص المتابعين في الملف من 32 مدنيا، و29 فردا من البحرية الملكية، و17 من الدرك الملكي، و23 من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية. ويتابع هؤلاء بتهم “تكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات، والارتشاء، وعدم التبليغ عن وقوع جناية”.
وكان قاضي التحقيق أمر باعتقال جميع المتهمين في الملف، كما أمر بتجميد ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وكذا الحسابات البنكية العائدة لهم ولأزواجهم وفروعهم”.
وخلال تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وردت أسماء مسؤولين أمنيين إسبانيين، يعتقد بأن تقريرا حولهم سلمته سلطات الرباط إلى نظيرتها في مدريد.
يذكر أنه جرى حينئذ تفكيك شبكة مهمة للإتجار في المخدرات، كانت تعمل بتواطؤ مع عناصر من الدرك الملكي، والبحرية الملكية، والقوات المساعدة. وقد تم الإستماع إلى المشتبه فيهم في إطار هذا التحقيق، وتم إعفاؤهم من مهامهم. وعزز المغرب من آليات مراقبة الحدود عبر توفير إمكانيات مهمة، خاصة بمراقبة سواحله وبأعمال البحث والتقصي، كما جرى تجهيز الموانئ والمطارات، وكذا نقط العبور البرية بوسائل تكنولوجية للكشف تتلاءم مع المعايير الدولية.
وكانت مصادر قضائية أوضحت أن زعيم الشبكة، الذي جرى اعتقاله، كان يقوم بهذه العمليات لحساب جهات مقيمة في إسبانيا وبلجيكا وهولندا وفي مليلية المحتلة.
واستعرت الحرب ضد المخدرات في المغرب، وانتقل صداها إلى المتوسط، إذ جرى إحداث مركز للتنسيق من أجل مكافحة تهريب المخدرات رسميا بموجب مرسوم نشر أخيرا في الجريدة الرسمية، الذي سيوضع تحت سلطة المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية.
وسيعمل هذا المركز، الذي تقرر إحداثه يوم 22 أيار (مايو) الماضي في نواكشوط في إطار مؤتمر وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، على المساهمة في مكافحة تهريب المخدرات عبر البحر والجو. ويضم المركز عشرة بلدان، وهي فرنسا، والمغرب، وإيطاليا، وليبيا، والجزائر، وموريتانيا، والبرتغال، واسبانيا، وتونس، ومالطا.
وسيتولى المركز على الخصوص تعزيز تبادل المعلومات بين الدول المشاركة، ومركز تحليل المعلومات التي تنقلها إليه المصالح المعنية، وكذا إطلاع هذه الأخيرة على كافة المعلومات الضرورية لعملها.
وستحتضن مدينة تولون (جنوب فرنسا) مقر مركز التنسيق من أجل مكافحة تهريب المخدرات في المتوسط.