وزير الشؤون العامة: نخزن البترول بالناظور و مدن اخرى حتى لا يبتزنا السعودي مالك لاسمير

متابعة رد محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، بقوة على انتقادات فرق المعارضة بمجلس المستشارين، مساء أول أمس ( الثلاثاء)، وتخوفها من المس بالأمن الطاقي، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم تمكن الحكومة من تزويد السوق الوطنية بما تحتاجه من أنواع المحروقات المطلوبة. وقال الوفا إن «زمن الماضي التحكمي في الطاقة ولى وبدون رجعة، ولم يعد بمقدور ذاك المسؤول بشركة سامير تخويف الوزراء، وابتزاز الدولة بالادعاء أنه سيغلق حنفيات مد البلاد بالنفط، مضيفا أنه لم يعد هناك أي احتكار لأن 15 شركة مغربية تعاملت بذكاء مع سياسة الحكومة في الحرص على تزويد البلاد بما تحتاجه من مواد المحروقات طلية شهرين حسب كل مادة». وأكد الوفا أن الحكومة لا تلعب بالأمن الطاقي المغربي، ولا تمزح لأنها تمون كذلك الجيش الملكي المرابط بجنوب وشمال المغرب دفاعا عن الحدود، بما يحتاجه من مواد نفطية. واستغرب الوفا لطريقة حديث البرلمانيين متسائلا إن كانوا على علم بوجود أماكن لتخزين المواد النفطية بالمغرب وفق المعايير الدولية، في كل من ميناء طنجة المتوسط والناظور والجرف الأصفر وأكادير والعيون وإن بصورة أقل، وميناء المحمدية أيضا. وانتقد الوفا تهجمات بعض الصحافيين على الحكومة بأن توقف إمداد شركة سامير للنفط ، أدى إلى توقف المحمدية عن توزيع النفط على باقي المدن ، موضحا أنهم يخلطون بين احتساب سعر النفط الذي يلج ميناء هذه المدينة ويوزع عبر الشاحنات لكافة مناطق المغرب، وبين شركة سامير لتكرير النفط بهذه المدينة، مضيفا أن الأسعار تتجه نحو الانخفاض لوجود تنافس بين شركات التوزيع ومحطات البنزين، متسائلا « أين تضرب الحكومة القدرة الشرائية للمواطنين حينما حررت السوق وتراجعت الأسعار». ورد الوفا بقوة على ممثلي نقابة الباطرونا، مستغربا مطلبهم الرامي إلى تأجيل تحرير السوق الوطنية، إلى حين صدور قانون يؤطر ذلك، معتبرا أن الحكومة درست الملف بشكل جيد واشتغلت من خلال لجنة اليقظة والتتبع، وقررت تطبيق نظام المقايسة الذي كان معمولا به منذ عقود إلى أن حذفته عن خطأ حكومة عبد الرحمان اليوسفي في 2000، بدعوى حماية القدرة الشرائية للفقراء، مستغربا أن يتم التلاعب بالمصطلحات لضرب فعلي لهذه القدرة الشرائية، وبعدها حررت الحكومة و بشكل تدريجي وعلى مرحلة انتقالية سوق المحروقات، إلى أن اقتنت محطات التوزيع لوائح إلكترونية لإشهار السعر الأقصى الذي يجب أن يباع به اللتر الواحد وسعرها الحقيقي للبيع.