وزير الداخلية يقول :تم معاقبة 50 رجل سلطة لهذه الاسباب؟؟

كشف محمد حصاد، وزير الداخلية، أنه تم في ظرف سنتين عرض 70 ملف رجل سلطة على المجالس التأديبية للوزارة، وتم إصدار 50 عقوبة تأديبية في حق هؤلاء، منهم 10 من رجال السلطة تم اتخاذ قرار العزل في حقهم نهائيا لثبوت ارتكابهم لمخالفة الضوابط الإدارية، مشيرا إلى أنه في هذه المدة تم عقد 18 مجلسا تأديبيا للنظر في مختلف المخالفات التي يرتكبها رجال السلطة.
وأفاد الوزير حصاد، بهذه المعطيات ردا على عدة أسئلة آنية تقدم بها عدد من الفرق البرلمانية، اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في موضوع ما بات يعرف بملف قائد الدورة وقائد القنيطرة ووفاة "مي فتيحة".
وأوضح حصاد، أن ملف قائد القنيطرة ثبت بعد التحري الإداري في إقدام "مي فتيحة" على إحراق نفسها، أن المسؤولية تقع على عاتق عوني سلطة (مقدمين) وقررت الداخلية اتخاذ قرار العزل في حقهما نهائيا، وسيتم متابعتهما قضائيا، فضلا عن متابعة القائد أمام القضاء، بعدما تم اعفاؤه من المهمة بالمنطقة التي كان يشتغل بها، وإحالته على وزارة الداخلية إلى حين صدور قرار المحكمة في الموضوع.
وتابع أن وزارة الداخلية لم تستطع أن تصدر قرارا نهائيا واضحا وعن قناعة في قائد القنيطرة لعدم توفر المعطيات، وبالتالي، يضيف الوزير، تم إحالته على القضاء لأنه يتوفر على الوسائل التي ستعينه على الوصول إلى الحقيقة، بخلاف قائدة الدورة الذي تمكن المجلس التأديبي من اتخاذ قرار واضح.
وأشار حصاد، إلى أن وزارة الداخلية تقوم بمتابعة كل ملف أثير ضد رجال السلطة للبحث فيه واتخاذ المتعين، مضيفا أنه كلما تم تسجيل أي تجاوز يتم التدخل لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، في حق المتهم.
ولم يخف الوزير حصاد، أنه تم تسجيل عدة حالات اعتداء على رجال السلطة بلغت في ظرف أربع سنوات 2600 حالة، وهي موضوع متابعة أمام القضاء أو أمام الضابطة القضائية. وشدد على أن وزارة الداخلية اتخذت قرارا بعدم التنازل لأي حالة أمام القضاء.