تنسيقية الهيئات المدنية والديمقراطية لمناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية

بيان
عقدت تنسيقية الهيآت المدنية والديمقراطية لمناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية بالحسيمة يوم 04/11/2009 بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا استثنائيا لتقييم نتائج اليوم الدراسي الذي نظمته تحت شعار : ” المشاريع السياحية الشاطئية وتأثيرها على المحيط البيئي المحلي ” ووضع خطة العمل الكفيلة بترجمة وتفعيل التوصيات الصادرة عن اللقاء.
وقد توقف الاجتماع عند أهمية العروض العلمية التي قدمت من طرف الخبراء والباحثين بخصوص النتائج المدمرة الناجمة عن المشاريع السياحية على المحيط الطبيعي للشواطئ ، وعلى التكلفة الإنسانية والبيئية الباهضة لها وغياب أية آثار إيجابية لهذه المشاريع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق التي تقام فيها ولساكنتها ، ويعد مشروع المحطة السياحية للسعيدية الذي قدم خلال اليوم الدراسي ،النموذج الذي ينبغي استخلاص الدروس منه ، باعتباره صيغة يراد بها تعميمها على باقي الشواطئ وضمنها شواطئ الريف بالرغم من الاثار المدمرة التي ألحقتها بالتوازنات البيئية وفشله الصريح في خلق دينامية اقتصادية منتجة لفرص الشغل .
وانطلاقا من دقة التشخيص الذي بلوره اليوم الدراسي لآثار ونتائج المشاريع السياحية والشاطئية على جميع المستويات .
ووعيا منها بأهمية الحفاظ على الموروث البيئي كحق مشترك للأجيال الحاضرة والمستقبلية ، فإن التنسيقية تعلن مايلي:
1. ان المشاريع السياحية المزمع إنشاؤها على طول شواطئ الحسيمة هي مجرد نسخة غير منقحة لما جرى تنفيذه في السعيدية ، وبالتالي فإنها لا تعدو أن تكون فرصة للوبيات العقارية للاستيلاء على الملك العمومي بأبخس الأثمان لإقامة محميات للسكن الثانوي للأثرياء ستخوصص عمليا الشواطئ وتحرم نهائيا المواطنين من حقهم في الاصطياف والولوج إلى الشواطئ.
2. أن المشاريع المبرمجة لا تحترم أدنى مقومات الاستثمار المسؤول على صعيد البيئة ولا تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية في هذا الميدان.
3. تدعو التنسيقية كل الهيآت والمواطنين الذين يهمهم حاضر ومستقبل هذه المنطقة، إلى الاصطفاف في حركة مقاومة مدنية لوقف مشاريع تدمير الشواطئ وزحف الإسمنت المسلح على مناطق ذات أهمية إيكولوجية وتاريخية (كلايريس ، المزمة ..) والتصدي لجشع اللوبيات العقارية التي لا تترك وراءها سوى الخراب.
4. تدعو السلطات المسؤولة عن الاستثمار في الميدان السياحي إلى تبني مقاربة جديدة ، تبتعد عن محاباة الشركات الكبرى والتغاضي عن تجاوزاتها ، وذلك باحترام القانون والتشاور الحقيقي مع السكان ومنظماتهم المدنية .
عن الهيئة التنفيذية