بلغت محاكمة شبكة الاتجار الدولي في المخدرات، التي يتابع فيها مسؤولون كبار في جهاز الأمن الوطني وموظفون بالجمارك والداخلية، أطوارها الحاسمة. فقد أجرت الهيأة القضائية لغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف قسم جرائم الأموال بالرباط، الاثنين الماضي، مواجهات ساخنة بين المتهم الرئيسي في هذا الملف ومتهمين آخرين. وأوضحت "الأخبار" أنه للمرة الثانية يتسلح المتهم (م.ب)، الذي يعتبر قطب الرحى في هذه القضية، وتطرحه معطياتها بارونا كبيرا في مجال التهريب الدولي للمخدرات، بلازمة الإنكار لكل التهم الموجهة إليه، غير آبه بأسئلة القاضي وهو يذكره بسوابقه القضائية وعملياته المتعددة المرتبطة بتهريب أطنان من المخدرات وعلاقاته المشبوهة مع كبار المسؤولين الأمنيين والدركيين وضباط الدرك الملكي الذين جرهم لمؤانسته بسجن العرجات ضواحي سلا، ناهيك عن مكالماته الهاتفية وتسجيلات صوتية تم التقاطها من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية. وأكد المتهم، الذي يصر على إنكار التهم الغليضة التي تلاحقه، أنه كان رجل أعمال وصاحب استثمارات مهمة في مجال العقار والنقل البري والبحري خولت له إمكانية ربط علاقات وصفها بالعادية مع بعض مسؤولي الأمن والدرك والجمارك، وحتى مع بعض رجال الأعمال الذين لم يكن يعلم مسبقا بتعاطيهم للمخدرات، من قبيل المدعو (م,إ) و(ر.ت)، بعيدا عن الاتهامات التي تتحدث عن علاقات مشبوهة مع هؤلاء المسؤولين قائمة على الارتشاء والتواطؤ من أجل التغاضي عن جرائم التهريب والتجارة الممنوعة.
