مشروع لصرف مياه الأمطار بالمدار الحضري بالحسيمة يتسبب في كارثة إنسانية

قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة في جلستها مؤخرا في الملف عدد 229/06 مدني، لفائدة السيد عبدوني في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بأداء الشركة المدعى عليها وفي محلها شركة التأمين السعادة لفائدة المدعي تعويضا مدنيا قدره 100.000.00 درهم (مائة ألف درهم)...
...عن الأضرار اللاحقة بمنزل المدعي وتحميل المدعى عليها الصائر تحت نفس الحلول. لكن مبلغ 100.000.00 درهم يبقى أقل من مستوى حجم الأضرار.
وتعود فصول هذه القضية التي هزت الرأي العام بالحسيمة عندما قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتفويت صفقة لإحدى شركات الأشغال قصد بناء قنوات لصرف مياه الأمطار بالمدار الحضري للحسيمة، تبين أن الشركة التي قامت بالبناء لم تحترم المعايير التقنية في بناء قناة الصرف، واستعملت آلات عصرية محدثة للارتجاج، وفي غياب وسائل الدعم الوقائية قامت الشركة المكلفة بالأشغال بعمليات الحفر على عمق 7 أمتار وعرض يصل إلى 4 أمتار.
وانعكس ذلك سلبا على البنيات الأساسية لمنزل السيد عبدوني نجيم بشارع محمد بن صديق علال بتجزئة المسناوي. وبعد تفاقم الأضرار ببيته، اضطر عبدوني رفقة أسرته إلى المبيت خارج المنزل نظرا للخطر المحدق بالمنزل. وقد بعث السيد عبدوني بأكثر من 70 شكاية أغلبها بدون إجابة من طرف المسؤولين، باستثناء بعض الإجابات لبعض المسؤولين كلها تناقضات يتجنبها الصواب تدل على اللامبالاة والتهاون والاستهتار بحياة المواطنين.
وقد تعرض المنزل لأضرار جسيمة جراء الأشغال وهذا ما خلصت إليه عدة دراسات منها :
الخبرة التي أنجزتها المحكمة الابتدائية بتاريخ 03/05/2006. ملف مختلف عدد 383/06 من طرف مهندس معماري خبير في الشؤون العقارية والهندسة المعمارية مقبول لدى المحكمة الابتدائية والإستئنافية بالحسيمة وقدر مبلغ التعويض في 500.000.00 درهم.
والخبرة المحايدة بتاريخ 22/05/2006 أنجزها خبير محلف في الشؤون العقارية لدى محكمة الاستئناف بالناظور وحدد المبلغ في 520.000.00 درهم.
وبتاريخ25/05/2006 تقييم شركة خاصة مختصة في البناء وحددت مبلغ التعويض في 516.640.00 درهم.
وبعد انتهاء الأشغال أنجزت خبرة بتاريخ 02/07/2007 واستنتج الخبير أنه يجب التدخل العاجل لإجراء الإصلاحات الضرورية تفاديا لتفاقم الأضرار وأن الخطر محدق بالمنزل في كل لحظة.
وفي بداية شهر يناير 2007 توصل السيد عبدوني برسالة من شركة التأمين السعادة بصفتها المؤمنة للشركة التي قامت بعملية بناء قنوات الصرف، تنفي أن تكون قد أمنت مسؤولية الشركة عن الأضرار المحدقة بالغير.
إن الرأي العام بالحسيمة يتساءل عن طبيعة الصفقات التي كثرت بعد الزلزال بالحسيمة. ومدى احترامها لمعايير البناء المضاد للزلازل خصوصا المشاريع ذات الصبغة العمومية؟؟؟؟ وما موقف السلطات المحلية من الأضرار المحدقة بالغير التي تتسبب فيها هذه الشركات التي فازت بالصفقات العمومية؟؟؟