قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا٬ اليوم الاثنين٬ إرجاء النظر إلى غاية 18 يونيو المقبل في ملف (علي اعراس) المدان ابتدائيا ب15 سنة سجنا نافذا من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب. وجاء قرار المحكمة إرجاء البت من أجل تمكين الدفاع من الاطلاع على وثائق تقدم بها ممثل النيابة العامة . وخلال جلسة اليوم٬ أكد ممثل النيابة العامة أن “السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أجرى أبحاثا بشأن الشكاية المقدمة من طرف دفاع علي عراس والتي تفيد تعرض هذا الأخير للتعذيب أثناء إيقافه من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”. وأدلى ممثل النيابة العامة ٬ في هذا الإطار٬ بوثائق تتعلق بمحضر الاستماع للمتهم وبقرار الخبرة الطبية المنجزة من طرف لجنة طبية ثلاثية٬ وكذا بالملف الإداري للمتهم وصورة فوتوغرافية أخذت له يوم إيداعه السجن ٬ إضافة إلى قرار حفظ الشكاية المتعلقة بتعرض المتهم للتعذيب والمقدمة من طرف دفاعه “في غياب أي دليل يثبت مزاعمه”. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في نونبر الماضي حكما بالسجن 15 نافذة في حق المتهم ٬ وهو مغربي يحمل الجنسية البلجيكية ٬ بعد مؤاخذته من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام”. وكان اعراس قد اعتقل بمدينة مليلية المحتلة في أبريل 2010 بناء على أمر دولي باعتقاله صدر في مارس من نفس السنة٬ وتم تسليمه للسلطات المغربية في دجنبر 2010.