بعد أن أنقذتها من الاحتجاجات.. الداخلية توقف جميع أوراش "أمانديس"

يبدو أن شهر العسل بين والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية وشركة "أمانديس" الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمجموعة من مدن الجهة، قد وصل إلى نهايته، بل ربما يتحول الأمر إلى "طلاق بائن"، ذلك أن وزارة الداخلية طرحت اقتراح إلغاء عقد هذه الشركة ضمن خيارات التعامل معها نتيجة عدم التزامها بدفتر التحملات.
وفوجئ مسؤولو الشركة الفرنسية التابعة للمؤسسة الأم "فيوليا"، أمس الاثنين، بأمر صادر من وزارة الداخلية بوقف جميع الأشغال التي كانت تشرف عليها بمدينة طنجة، وهو القرار الصادر عن الوالي مهيدية بشكل مباشر، إلى ما بعد اللقاء الذي ينتظر أن يجمعه عاجلا بمديريها العام الفرنسي أنطوان بو ومجموعة من مسؤوليها المشرفين عن عدة مشاريع متأخرة.
ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع "الصحيفة" من مصادر عليمة، فإن الوالي مهيدية اتخذ قراره بعد توالي تقارير رجال السلطة عن تعثر مجموعة من الأشغال وسير عدة أوراش بشكل بطيء، بما فيها المشاريع المبرمجة في إطار برنامج "طنجة الكبرى" الذي كان يفترض أن يصل إلى نهايته مع متم سنة 2017، وهو الأمر الذي دفع الوالي إلى النزول بنفسه لمعاينة مجموعة من تلك المشاريع.
وحسب المصادر ذاتها فإن الوالي "غضب" عند اطلاعه مباشرة على وتيرة الأشغال، بل إنه فوجئ بغياب العمال عن مجموعة من الأوراش، ومنها أوراش كانت محط مراسلات متعددة من وزارة الداخلية ظلت تطالب الشركة بضرورة الالتزام بإنجازها في الوقت المحدد، ليقرر وقف جميع الأشغال وإخطار "أمانديس" بذلك، في انتظار مراجعة التزامات وعقود الشركة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الوالي لم يحدد إلى غاية مساء أمس موعدا للقاء بمسؤولي الشركة الفرنسية، لكنه بالموازاة مع ذلك كلف مجموعة من المهندسين والموظفين برصد وتوثيق المشاريع المتعثرة ومسؤولية "أمانديس" فيها، بالإضافة إلى مراجعة بنود دفتر التحملات بما يتيح إمكانية فسخ العقد معها دون تكليف السلطات المغربية أي تعويض.
وفسرت مصادر "الصحيفة" هذا الأمر بكون الوالي "كان يرغب خلال السنة الأولى من مسؤولياته في منح "أمانديس" الفرصة الكاملة للقيام بواجبها دون ضغوط، لكن اتضح له فيما بعد أن الشركة واقعة في مجموعة من التجاوزات، سواء فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه المواطنين أو تجاه السلطة المفوِّضَة، خاصة في ما يتعلق باستثمارات البنى التحتية".