مشروع قانون المالية 2021 يَهدف الرفع من صافي الموارد العادية للدولة إلى 236.9 مليار درهم

يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 أن يبلغ صافي الموارد العادية لسنة 2021، حوالي 9ر236 مليار درهم، أي بارتفاع يصل إلى 5ر6 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد المرتقبة والمتأتية من آليات مبتكرة لتمويل الاستثمارات العمومية بما يناهز 14 مليار درهم.
وأوضح التقرير الاقتصادي والمالي الخاص بقانون المالية 2021 أن هذه الموارد لا تحتسب حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة لفائدة الجماعات المحلية ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة.
وأضاف المصدر ذاته أنه من المتوقع أن ترتفع الموارد الجبائية بنسبة 2ر5 برسم قانون المالية لسنة 2021 مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، لتصل إلى 195,6 مليار درهم. ويعزى هذا التطور إلى الزيادة المرتقبة في الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر، بخلاف موارد الضرائب المباشرة التي ستعرف مواردها انخفاضا.
ويتوقع أن تبلغ الموارد غير الجبائية حوالي 38 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة بنحو 9ر12 في المائة، مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020 ، بالنظر إلى الموارد الناتجة عن آليات التمويل الجديدة للاستثمارات العمومية، أما فيما يتعلق بموارد الخوصصة المتوقعة فستناهز 4 ملايير درهم.
من جهة أخرى، يتوقع قانون المالية لسنة 2021 أن يبلغ إجمالي النفقات (بما في ذلك مصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة) نحو 308 مليار درهم، أي بزيادة 0,9 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020.
مما سيرفع هذه النفقات لتشكل 26,8 في المائة، من الناتج الداخلي الخام. كما تقدر النفقات العادية بحوالي 246,9 مليار درهم في سنة 2021، أي بزيادة قدرها 4 في المائة، (مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020)، وهو ما يمثل 21,5% من الناتج الداخلي الخام.
وستصل نفقات السلع والخدمات الى حوالي 7ر205 مليار درهم بزيادة 3ر4 بافي المائة، مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، وكتلة الاجور 9ر139 مليار درهم، بزيادة 9ر2 في المائة.
وفيما يتعلق بالنفقات على السلع والخدمات الاخرى فستصل الى 85ر65 مليار درهم لتتزايد بنسبة 3ر7 في المائة.
وتقد تكلفة الفائدة على الدين بحو 7ر27 مليار درهم سنة 2021 أي بتراجع قدرهم 3ر2 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020. لتمثل 4ر2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. نتيجة انخفاض تكاليف فوائد الدين الخارجي بنسبة 3ر16 في المائة وشبه استقرار لفزائد الدين الخارجي (زائد 6ر0 في المائة).
وستبلغ نفقات المقاصة (بما في ذلك نفقات صندوق دعم الطرق) 55ر13 مليار درهم خلال سنة 2021 أي بارتفاع يقدر ب نحو 7ر1 مليار دهم مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، لتمثل هذه التكلفة 2ر1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021.
وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار في إطار ميزانية الدولة، فسيرصد له غلاف مالي بمبلغ 1ر68 مليار درهم (بما في ذلك نفقات صندوق دعم الطرق) الخاص بالطرق ما يعادل 9ر5 في المائة الناتج الداخلي الخام.
وهكذا، يرتقب أن يؤدي تطور توقعات الموارد والنفقات لسنة 2021 إلى عجز في الميزانية يبلغ حوالي 6,5 في المائة، من الناتج الداخلي الخام، دون احتساب الخوصصة، وهو ما يعادل انخفاض بحوالي نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020.