لا يثق في تطمينات وزيرة الخارجية.. اليمين الإسباني يريد "تأكيدا مكتوبا" بعدم نقل القاعدة الأمريكية للمغرب

لا يبدو أن تأكيدات وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، بخصوص عدم نقل القاعدة العسكرية الأمريكية من بلدة روتا في جنوب إقليم الأندلس نحو المغرب، لم تطمئن السياسيين الإسبان وفي مقدمتهم نواب الحزب الشعبي الذي يقود المعارضة في البرلمان، الذي طالب الحكومة بتوضيحات كتابية تؤكد ما إذا كانت واشنطن لا تنوي نقل قواتها.
وطلب الحزب الشعبي من حكومة بيدرو سانشيز توضيحات بخصوص الخطوات التي اتخذتها لضمان بقاء القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة قادش، وذلك في ظل المعطيات التي تتحدث عن وجود محادثات مع المغرب لنقلها نحو أراضيه، وخاصة بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يعترف فيه بالسيادة المغربية على الصحراء.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، فإن الحزب الشعبي وجه سؤالا كتابيا إلى مكتب مجلس النواب يطلب فيه من توضيحات مكتوبة من حكومة سانشيز، حيث يرغب نوابه في معرفة ما إذا كان مسؤولون أمريكيون قد تواصلوا مع مدريد من أجل اقتراح مراجعة اتفاقية التعاون في مجال الدفاع، التي بموجبها قد يتم نقل مجموعة من القواعد العسكرية الأمريكية من إسبانيا إلى المغرب، ويتعلق الأمر بقواعد "توريخون" و"مورون" و"سرقسطة" بالإضافة إلى قاعدة "روتا".
وطلب الحزب الشعبي من حكومة بلاده الكشف عن الجهود الدبلوماسية التي قامت بها من أجل ضمان استمرار اتفاقها مع الولايات المتحدة المستمرة منذ 1988 والتي جرى تجديدها مرتين في 2002 و2012، وذلك بهدف منع تحرك القوات الأمريكية من موقعها الاستراتيجي الحالي في قادش على مدخل البحر الأبيض المتوسط، نحو الأراضي المغربية.
ويعتبر الحزب المنتمي لليمين الإسباني أن عملية النقل إن تمت "فستخسر إسبانيا وزنها الجيوسياسي لإسبانيا كنقطة أساسية للدفاع عن القارة الأوروبية وحوض البحر الأبيض المتوسط وتقليص وزنها في حلف شمال الأطلسي"، الأمر الذي يسترعي تدخلا من "لا مونكلوا".
والمثير في الأمر هو أن هذه الخطوة تأتي بعد تأكيدات وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي أن القاعدة الأمريكية في روتا "ليست في خطر ولا يوجد سبب للخوف بخصوص مستقبلها"، مشددة على أن "العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا بخصوص القواعد العسكرية وثيقة جدا ويطبعها وئام كبير"، الأمر الذي يعني أن المعارضة الإسبانية لا تأخذ كلام الوزيرة على محمل الجد.