صنف المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية المملكة العربية السعودية الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 . وبنى التقرير بياناته وفقا لمؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات. وتقدمت السعودية 20 مرتبة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، كما تقدمت 86 مرتبة في محور النظام البيئي الرقمي متصدرة دول مجموعة العشرين، وحققت المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين دول مجموعة العشرين؛ ويمثل هذا التقدم الريادة الرقمية المستمرة للمملكة ومحافظتها الدائمة على التقدم في مختلف المؤشرات والمراكز. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للدعم الذي توليه البلاد لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، والجهود والاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية. ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها الرياض منذ عام 2018 وحتى عام 2020، عبر عدة معايير من خلال محورين، الأول يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية، فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية في الشركات. وتشمل بيانات التقرير تطوير القدرات الرقمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية لتعزيز المعرفة الرقمية والتقنية، كما تشمل الأهداف الرئيسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد أكثر من 25000 وظيفة جديدة في هذا القطاع، وزيادة حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بنسبة 50 في المائة، ونمو مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 13 مليار دولار على مدى خمس سنوات وزيادة مشاركة المرأة في القطاع بنسبة 50 في المائة.
