التقدم والاشتراكية يطالب أخنوش ببناء مصفاة جديدة لتكرير البترول

طالب حزب التقدم والاشتراكية، عبر رئيس فريقها النيابي، رشيد حموني، رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، ببناء مصفاة جديدة لتكرير النفط بالموازة مع ضرورة تسوية وضعية لا سامير.
وجّه حموني سؤالا كتابيا لأخنوش في هذا السياق توصلت الصحيفة بنسخة منه، قال فيه بأن المغرب "شهد تأثراُ بالغاً بموجهة غلاء أسعار المحروقات، بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، وبفعل اعتمادنا شبة الكُلّي على الاستيراد الطاقي."
وأضاف صاحب السؤال موجها كلامه لرئيس الحكومة، "ولا يخفى عليكم، أنه على الصعيد الاستراتيجي، ومن أجل مواكبة ارتفاع حاجيات اقتصادنا الوطني من الطاقة، فإنه يتعين على بلادنا، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين. بهذا الصدد، يبدو أن الحكومة غير متحمسة للتفاعل مع مطالبنا ومقترحاتنا العديدة من أجل استرجاع مصفاة "لا سامير" ذات الأدوار الأساسية في خفض الفاتورة الطاقية، والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام، وهو الأمر الذي تستفيد منه شركاتُ التوزيع الكبرى والمحدودة العدد، والتي تستغل الظرفية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين عبر مراكمة أرباحٍ فاحشة تقدر بملايير الدراهم. وهو أيضاً ما يُضيع على ميزانية بلادنا أكثر من سبعة مليار درهماً سنويا من العملة الصعبة."
ويزيد حموني قائلا "وما دامت الحكومة تتحجج في ذلك بكون إشكالية "مصفاة لاسامير" بالغة التعقيد من حيث مسار تصفيتها، ولو أن القضاء قال كلمته النهائية بخصوصها، فإننا نقترح عليكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، إلى جانب ضرورة استعادة "لاسامير"، المبادرة إلى "الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة"، وإلى أيِّ وسيلة تمويلية مُبتَكَرة مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، من خلال استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مُستخدَمي شركة "لا سامير" الموجودين حاليا في أوضاع اجتماعية متدهورة، وتفادي ضياع هذه الخبرة الثمينة، وأيضاً من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، وتفاديا للصدمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة. "
وعليه، يقول نص السؤال " نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، عن مدى قدرة حكومتكم على التفاعل الإيجابي مع مقترحنا هذا؟ وعن الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد التنظيمي والمالي والقانوني والمؤسساتي من أجل تذليل الصعوبات المحتملة وإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود؟ هذا مع العلم أنه، بهذا الشأن، يمكنكم استحضار ما أبان عنه المغاربةُ من حسٍّ تضامني ومواطناتي عالي إبان أزمة جائحة كوفيد 19، وعلماً كذلك أنَّ الدراسات التي ينبغي إجراؤها ستؤكد لكم، في الغالب، أن المصفاة الجديدة ستكون جاهزة، في حال توفر الإرادة السياسية والاجتهاد التمويلي من طرف الحكومة، في غضون ثلاث إلى أربع سنوات. '