دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس الحكومة، إلى تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، والعمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين، وذلك بواسطة بناء مصفاة جديدة لتكرير البترول، بالإضافة إلى ضرورة تسوية وضعية "لاسامير". ووجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق حزب "الكتاب" بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئاسة الحكومة، يقترح فيه المبادرة إلى الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة، وإلى "أي وسيلة تمويلية مبتكرة مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، من خلال استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مستخدمي شركة "لاسامير" الموجودين حاليا في أوضاع اجتماعية متدهورة، وتفادي ضياع هذه الخبرة الثمينة وأيضا من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، تفاديا للصدمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة". واعتبر حموني بأن هذه وسيلة إلى جانب استعادة مصفاة "لاسامير" المتوقفة، وإشكاليتها "البالغة التعقيد"، من حيث مسار تصفيتها، في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا تأرا بالغا بموجة غلاء أسعار المحروقات، بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، وبفعل اعتمادنا شبه الكلي على الاستيراد الطاقي. وسائل حموني في ختام سؤاله الكتابي، عن مدى قدرة حكومة أخنوش على التفاعل الإيجابي مع هذا المقترح، وعن الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد التنظيمي والمالي والقانوني ،المؤسساتي من أجل تذليل الصعوبات المحتملة وإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، "هذا مع العلم أنه، بهذا الشأن، يمكنكم استحضار ما أبان عنه المغاربةُ من حسٍّ تضامني ومواطناتي عالي إبان أزمة جائحة كوفيد 19، وعلماً كذلك أنَّ الدراسات التي ينبغي إجراؤها ستؤكد لكم، في الغالب، أن المصفاة الجديدة ستكون جاهزة، في حال توفر الإرادة السياسية والاجتهاد التمويلي من طرف الحكومة، في غضون ثلاث إلى أربع سنوات".
