دعوات لبناء "مصفاة بترولية" لمواجهة غلاء أسعار المحروقات

وجهت دعوات برلمانية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول الحاجة إلى بناء مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط، بالموازاة مع ضرورة تسوية وضعية "لاسامير"، وذلك بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، وبفعل الاعتماد شبة الكُلّي على الاستيراد الطاقي.

وشدد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية في رسالته إلى رئيس الحكومة، على العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين من أجل مواكبة ارتفاع حاجيات اقتصادنا الوطني من الطاقة، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة.

مقابل ذلك، نبه رشيد حموني إلى أن "الحكومة غير متحمسة للتفاعل مع المطالب والمقترحات المتعددة من أجل استرجاع مصفاة "لا سامير" ذات الأدوار الأساسية في خفض الفاتورة الطاقية، والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام".

واعتبر أن كل ذلك يجعل من شركات التوزيع الكبرى والمحدودة العدد تستفيد منه، كما أنها تستغل الظرفية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين عبر مراكمة أرباحٍ فاحشة تقدر بملايير الدراهم، وهو ما يُضيع على ميزانية البلاد أكثر من سبعة مليار درهما سنويا من العملة الصعبة، بحسب ما جاء في السؤال.

وما دامت الحكومة تتحجج في ذلك بكون إشكالية "مصفاة لاسامير" بالغة التعقيد من حيث مسار تصفيتها، ولو أن القضاء قال كلمته النهائية بخصوصها، فإننا نقترح عليكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، إلى جانب ضرورة استعادة "لاسامير"،

واقترح حموني على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المبادرة إلى الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة، وإلى أيّ وسيلة تمويلية مُبتَكَرة مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، من خلال استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مُستخدَمي شركة "لا سامير" الموجودين حاليا في أوضاع اجتماعية متدهورة، وتفادي ضياع هذه الخبرة الثمينة، وأيضا من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، وتفاديا للصدمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة.

وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد التنظيمي والمالي والقانوني والمؤسساتي من أجل تذليل الصعوبات المحتملة وإخراج المشروع إلى حيز الوجود، مؤكدا أن الدراسات التي ينبغي إجراؤها ستخلص إلى أن المصفاة الجديدة في حال توفر الإرادة السياسية والاجتهاد التمويلي من طرف الحكومة ستكون جاهزة في غضون ثلاث إلى أربع سنوات.