عائدات تجارة الهجرة السرية في المغرب تفوق 100 مليون درهم

الهجرة السرية تأخذ حيزا واسعا من اهتمام الحكومة المغربية، فقد قال وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني مؤخرا، بعد مباحثات مع نظيره الإسباني خورخي فيرنانديث دياث "لقد أصبحنا نشتغل بوتيرة جديدة".
وكشف عن إقامة مركزين للأمن، الأول بطنجة والثاني بإسبانيا، سيتم افتتاحهما في مايو القادم، وذلك بهدف تكثيف مجهودات التعاون في مجالات متعددة كالأمن والهجرة والتهريب وغيرها.
وتشير آخر إحصائيات الهجرة غير الشرعية أن أعداد المهاجرين القادمين إلى الأراضي الإسبانية عبر المغرب، ارتفعت بنسبة 50 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة ب2010.
وكانت أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم رصدهم في 2010 قد وصلت إلى 3562 لترتفع في 2011 إلى 5443، لأول مرة بعد 4 أعوام من التراجع.
إلا أن وزير الداخلية المغربي أكد أن بلاده لا يمكن أن تتحول إلى مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين، نافيا أن تكون بلاده تقوم بانتهاكات للحقوق الأساسية من خلال برامجها لمكافحة هذه الظاهرة، مؤكدا حرصها على الالتزام بحقوق الإنسان.
وأشار إلى لقاءات أخرى مرتقبة بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الإسبان بهدف تعميق مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، سيما محاربة الهجرة السرية وتجارة المخدرات والإرهاب.
وأصبحت الهجرة السرية إلى أوربا الحلم الذي يتمناه الكثير من الشباب المغربي للهرب من مشكلات البطالة والفقر. أكثر من 30 ألف شاب مغربي، بالإضافة إلى المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، يحاولون العبور سرا عبر مضيق جبل طارق من أجل الوصول إلى "الجنة الموعودة" .
تعددت طرق وأشكال الهجرة السرية في المغرب، وأبرزها "قوارب الموت" وهي قوارب تنطلق من مضيق البوغاز، حيث كانت تختص في البداية بتهريب المخدرات إلى أوروبا، لكن مع تدفق العاطلين وولادة حلم الهجرة، تحولت هذه القوارب من تهريب المخدرات إلى تهريب طاقات شبابية.
وتتم عملية الترشيح للهجرة السرية من طرف عملاء في عدد من مناطق المغرب مقابل مبالغ تصل إلى 10 آلاف درهم (ألف دولار)، حيث يتم نقل المرشحين إلى الساحل في انتظار البحار وهو قائد القارب الذي يكون في أغلب الأحيان مجرد وسيط لا يمتلك المركب ويتقاضى ما بين 2000 و3000 درهم عن كل فرد، في حين توفر هذه "التجارة" لمافيات الهجرة مبالغ تقدر بأكثر من 100 مليون درهم سنويا.
موازاة مع حركة القوارب الخشبية وباقي أشكال وأنواع التسلل السري والخفي إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، ظهرت شبكات من نوع آخر تعتمد الشاحنات المتوجهة إلى أوربا كوسيلة لتهريب أفواج من الشباب العاطلين، هذه الشاحنات متخصصة أساسا في حمل صادرات المغرب الفلاحية بالإضافة إلى شاحنات قطع النسيج والملابس الجاهزة .
إلا أن هذه الشبكات أقل تنظيما بالمقارنة مع الشبكات الأخرى، وضحاياها عادة من عمال بعض شركات النسيج أو بعض الأفراد العاديين الذين يجلبهم السماسرة من بعض المقاهي الشعبية التي يرتادها هؤلاء بمدينة طنجة أو المدن المجاورة، ويتراوح مبلغ في الشاحنات حوالي 60 ألف درهم، حيث لا يتعدى عدد الأفراد في الرحلة الواحدة 6 أشخاص بالنسبة لشاحنات الملابس الجاهزة، أما شاحنات تصدير المنتجات الفلاحية فلا يتعدى في رحلتها شخصين.
فإن ظاهرة الهجرة عبر الشاحنات لم تقتصر فقط على الشباب، بل شملت أيضا أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين 8 و14 سنة، فأغلب الأطفال المتواجدين بمراكز الإيواء التي تمولها الحكومات المحلية غامروا بحياتهم من أجل الوصول إلى هذا البلد، كانت مدينة طنجة هي محطة الانطلاق بالنسبة لهؤلاء، بعد الاختباء في أماكن خاصة أسفل عربات الشاحنات غير عابئين بالمخاطر التي قد تنجم عن هذه المغامرة .
أما العملية الأكثر كلفة من بين عمليات الهجرة السرية فهي استعمال الجواز الواحد من طرف عدة أشخاص، للحصول على التأشيرة من أجل السياحة، أو الحصول على وثائق مزورة لأجل إيداعها لدى القنصليات الإسبانية والفرنسية لطلب التأشيرة، ويدفع كل راغب في الهجرة أموالا باهظة تتراوح ما بين 50 ألف درهم إلى 70 ألف درهم للهجرة إلى إسبانيا .
ترسخت قناعات لدى معظم الشباب الذي لا يجد آفاقا مستقبلية تضمن عيشه الكريم أن أوروبا تشكل أفضل ملجأ لاختصار الطريق إلى الغنى، وتعزز هذه القناعة مشاهد المهاجرين القادمين إلى بلادهم كل صيف ومعهم سياراتهم الفارهة.
رغم الأزمة العالمية التي عرفتها مختلف دول العالم في السنوات الأخيرة وتقلص فرص العمل خصوصا في الدول الأوروبية، ورغم اطلاع الشباب على هذه الظروف القاهرة إلا أن حلم الهجرة لازال أكيدا في ذهن الشباب، رغم أن هذا الحلم ينتهي بالنسبة للآلاف من الطاقات الشبابية نهاية مأساوية، لا تثني مشاهد الجثث الطافية على السواحل الإسبانية والمغربية مغامرين جددا عن ركوب المجهول.
فاطمة العوفي