مؤسسة محمد السادس وضرورة مراجعة اتفاق قروض السكن

أخذت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين على عاتقها ومند التأسيس مسألة تحسين الخدمات المقدمة للشغيلة في قطاع التربية والتكوين والتي تبلغ حوالي 240 ألف موظف موزعين على التراب الوطني وهي خدمات ميزت هذا القطاع آنذاك عن باقي القطاعات خاصة ما تعلق بمنتوج اقتناء السكن والذي ينقسم إلى شقين، الشق الأول من تمويل fogalef وقد يصل مبلغه الإجمالي 200 ألف درهم بفائدة4.5 % كما قد تصل المدة الزمنية لتسديد القرض إلى 20 سنة، أما الشق الثاني فقد يصل إلى 300 ألف درهم بفائدة 6.5%،
ويعود هذا الاتفاق إلى 4 يونيو 2003 شمل 9 مؤسسات بنكية ولمدة 10 سنوا ت. وإذا كانت من أهم المهام التي أحدثت من أجلها المؤسسة هي اقتناء السكن بالنسبة لنساء ورجال التعليم فان الوقت قد حان للتأكد من مطابقة تسييرها للمهام والأهداف المرسومة لها وهذه دعوة إلى اللجنة المديرية( المعينة والغير المنتخبة وهذا موضوع آخر ) إلى إعادة فتح ملف قروض السكن الممنوحة لموظفي قطاع التربية والتكوين وأقلمتها مع النسب الموجودة حاليا في السوق البنكية التي عرفت منافسة حادة بين المانحين مما يجعل الاتفاق مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية متجاوزا فالنسب المعروضة حاليا مابين 5.5 و 4.71% وهي موجهة للعموم، وحتى لاتتحول قروض السكن الممنوحة عن طريق ا لمؤسسة إلى مجرد وهم فإننا ندعو إلى مراجعة الاتفاق بما يتناسب مع الوضعية الجديدة وحتى لاتحيد المؤسسة عن الأهداف التي أسست من أجلها وتبقى مجرد إطار بدون معنى خاصة وأن عدد المنخرطين بشكل إجباري يبلغ 240 ألف موظف تقتطع مبالغ الانخراط السنوي من رواتبهم (بغض النظر عن قانونية هذا الاقتطاع ) بالإضافة إلى 2% من النفقات المرصودة لموظفي وأعوان قطاع التربية والتكوين .. وهذه المبالغ تشكل رصيدا ماليا هاما في حاجة الى حسن التدبير والتسيير لتطوير خدمات المؤسسة نحو الأفضل وحتى لاتتحول كل الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية الى مجرد وهم من الأوهام أو حلم مزعج للشغيلة التعليمية...