دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل 13 أبريل الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية احتجاجا على حرمانهم من الترقي إلى السلم الخادي عشر مع تغيير الإطار بفعل المادة 108 المقننة بالمرسوم 2.02.854، الصادر في 08 ذي الحجة1423، الموافق ل: 10/02/2003، في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والتي شكلت بحسب بيان لهم "غاية الحيف، ونحرة السيف، وجوهر الغبن، ومُضمَر الحَيْنِ، في صفوف فئة معدودة من رجال ونساء التعليم المنتمين لوزارة التربية الوطنية، العاملين بالابتدائي والإعدادي، و الحاصلين على شواهد عليا، (دكتوراه، دبلوم الدراسات العليا: المعمقة والمتخصصة) ، وذلك حينما حرمتهم مطلقا الاستفادةَ من الترقي بالشهادة، انطلاقا من صدور المرسوم بالجريدة الرسمية، حسب التاريخ المبين أعلاه، وهذا على خلاف تعاملها مع زملائهم في الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثالثة، بحيث تسمح لهم الإجازة ولوج الدرجة الثانية، وزملائهم في الثانوي التأهيلي المرتبين في الدرجة الثانية، بحيث يتيح لهم دبلوم الدراسات العليا، الترقي إلى الدرجة الأولى وطالب البيان الذي توصلنا بنسخة منه "اعتبار الشهادة الجامعية معيارا قويا من معايير الترقية، انسجاما مع معزوفة التحديث، و لحن الجودة، ومركب منتديات الإصلاح بإلغاء المادة 108 أصلا ، لأنها مدعاة لانتشار الكسل والسلبية وضعف المردودية... وفي ذلك تقدير للجامعة المغربية، ولدورها الريادي التنويري"وكذا إلى "إغناء المرسوم الخاص بشروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5394 بتاريخ 10محرم1427 الموافق ل 9/2/2006، بالمطلب الأول أعلاه" بالإضافة إلى "تمكين كل من حصَّل على شهادة عليا (دكتوراه، دبلوم الدراسات العليا: المعمقة والمتخصصة) من تغيير الإطار والسلم- دونما مَسٍّ بالأقدمية العامة- باعتباره أستاذا للتعليم الثانوي التأهيلي، و هذا انسجاما مع التغيير والتتميم الذي أجراه المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية، عدد 5339 في فاتح غشت 2005، للمرسوم المؤسس للمادة 108 المشؤومة" دون إغفال ما أسماه البيان المذكور"تخويل حملة الشواهد العليا، إمكانية التأطير والتكوين بمراكز تكوين الأطر، والمدارس العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية، والقيام بمهام التفتيش" وحيا البيان "مسؤولي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم محليا وإقليميا ووطنيا على ما لمسته فيهم من جدية في التعاطي مع هذه القضية"مسجلا استياء المتضررين العميق" من ا لتماطل و التجاهل المقصود الذي لحق ملفهم المطلبي"مع رفضهم " كل مناورة ترمي إلى فرض الأمر الواقع عبر حل ترقيعي يخول لهم الترقية في نفس الإطار كما يرفضون أي مساس بحقهم في الأثر الرجعي، وتبخيس لقيمة أعلى دبلوم تعطيه الجامعة المغربية"المكلف بمديرية الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية محمد ولد دادة أبرز من خلال اتصال هاتفي معه أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الحالي بني على وحدة الإطار وتغيير الإطار لا يتم إلا عن طريق التكوين وليس بشواهد جامعية فقط وأعطى مثالا بإلغاء إطار مفتش التوجيه والتخطيط الذي كان يتم بمجرد ولوج مستشاري التوجيه والتخطيط إلى السلم 11 مشيرا إلى أن الترقية داخل الإطار بشهادة الإجازة ممكنة من الدرجة الثالثة إلى الثانية بحسب المرسوم المذكور وبالمقابل يؤكد المسؤول أن المرسوم لا يسمح بالترقي أكثر من مرة في الحياة بالشواهد الجامعية وتحدث عن إمكانية تعديل المرسوم بمقتضاه سيتم السماح لحاملي الشواهد العليا من أساتذة الإبتدائي والثانوي الإعدادي ولوج السلم 11 شريطة عدم استفادتهم من عملية الترقي بالإجازة، وأوضح أن الشهادة الجامعية لا يمكن أن تستعمل كبطاقة مرور قصد الاستفادة من مجموعة من الإمتيازات كالترقية والإدارة التربوية وتحمل المسؤولية في الأقسام والمصالح وغيرها
