المكتب الوطني للكهرباء يقتني 80.000 مصباح اقتصادي بقيمة 142 مليون سنتيم في غياب الشروط القانونية

وقع المكتب الوطني للكهرباء اتفاقية مع البنك الدولي أول أمس الإثنين حصل بموجبها على قرض مالي يقدر ب150 مليون دولار. ويهدف هذا القرض، الذي سيسدد على مدى 25 سنوات، إلى تحسين برامج الفعالية وجودة المعدات الكهربائية لفائدة المستهلكين. كما ستهم هذه المشاريع تقوية شبكة النقل والتوزيع وتشجيع الإقبال على استعمال المصابيح الاقتصادية.
ويأتي هذا القرض ليطرح من جديد موضوع لجوء المؤسسات العمومية إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، في وقت تعاني فيه هذه المؤسسات المستفيدة العديد من المشاكل تهم مجالات التسيير والتدبير ووضع تصورات ناجعة وعملية وذات مردودية.كما يتزامن هذا القرض مع ما أثارته الصحافة الوطنية مؤخرا حول موضوع الصفقات التي عقدها المكتب الوطني للكهرباء مع بعض الشركات بعينها في ظل سيادة الغموض ومن دون احترام قانون الصفقات العمومية، وتتنوع بين صفقات اقتناء قطع الغيار و الفحم ومعدات المحطات الكهربائية. وشككت هذه الأخبار في الطريقة التي يتم بها عقد هذه الصفقات، حيث يتم التعاقد مع شركات بعينها من دون اللجوء إلى إخضاع تلك الصفقات إلى منطق المنافسة والإعلان عن طلبات عروض في وجه الجميع. ومن بين هذا النوع من الصفقات، الصفقة المباشرة التي أبرمها المكتب سنة 2007 من أجل اقتناء 80.000 مصباح اقتصادي بقيمة 142 مليون سنتيم، حين تم الاكتفاء بمراسلة أربع شركات فقط من أجل اقتناء هذه المصابيح علما أن هناك مئات الشركات يمكنها المشاركة في هذه الصفقة خصوصا في ظل تطور التقنيات التواصلية مثل الفاكس والأنترنت، حيث يستغرق نفس وقت مراسلة 4 شركات مئات الشركات.وعلل المكتب المذكور لجوءه إلى هذه الصفقة بوجود حالة استعجال، هذا في الوقت الذي انتظر فيه عشرات السنين بينما لم يستطع التريث مدة 21 يوما، وهي المدة القانونية لاقتناء هذه المصابيح، لتكون نتائج هذه العجلة والتسرع في الصفقة المذكورة هي اقتناء مصابيح صينية الصنع علما أن شركات مغربية قادرة على تصنيع مثل هذه المصابيح، مما يستلزم فتح تحقيق عاجل في هذه الصفقة بهدف أخذ العبرة في الصفقات العمومية مستقبلا واقتناء مصابيح تشجع الصناعة المحلية وتحترم شروط المنافسة.وقدرت الصحافة الوطنية أن عملية هذه المصابيح الاقتصادية بلغت حوالي خمسة ملايين مصباح بثمن 18 درهما لكل مصباح مشيرة إلى أن الاختصاصيين في الموضوع يؤكدون أن المصابيح البيضاء الجديدة لا يمكن أن تكون اقتصادية إلا إذا تم تشغيلها لخمس ساعات متواصلة على الأقل، وهو ما يجعلها غير عملية إذا علمنا أن هذا النوع من المصابيح مخصصة في معظمها للعالم القروي. هذا إضافة إلى تخصيص المكتب مبلغ حوالي 200 مليون سنتيم لتمويل وصلة إشهارية في التلفزيون في هذا الشأن. الحديث عن المكتب الوطني للكهرباء يحيلنا على مضاعفة مديره العام على الزيادة في منح المديرين الذين ناهز عددهم الثلاثين بفضل الهيكلة الجديدة للمكتب، في وقت رفضت فيه حكومة عباس الفاسي الاستجابة لمطلب المركزيات النقابية الزيادة في أجور الموظفين.ونشير إلى أن العملية التجارية "إنارة" لازالت مستمرة في أفق تعميم استعمال لمصابيح الكهربائية الاقتصادية وستشمل العملية المقبلة، انطلقت في 2007 من الخميس الزمامرة، مناطق بركان، كلميم، شفشاون، الحاجب، قلعة السراغنة، ميسور وتحضارت علما أن هذه العملية ستنطلق من كلميم وستوزع خلالها 90.000 مصباح اقتصادي. وينتظر أن يتم تعميم العملية في أفق يوليوز من السنة المقبلة وتوزيع 5 ملايين مصباح اقتصادي.